تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
از اداری ویکی
تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- آب، کشاورزی و محیط زیست
الف- در اجرای تکالیف مواد (۳۳) ،(۳۲) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج (%۸۵) درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های (۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰) برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و (۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰) برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را بهعنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده بهعنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (%۱۰۰) تعیین می‌گردد.
ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینهای ذیربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه‌کرد موارد مشخصشده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب بهازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمامشده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی ..... جدول شماره (۵این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت بهازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهرهوری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی بهعنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینهای ذیربط در جدول شماره (۹) تا سقف ....... به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذیربط مکلفند تسویهحساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.
ت- وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آببها بهازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) ، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰ریال و بهازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد(%۷۰) جهت هزینه‌کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد(%۳۰جهت تأمین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند.
ث- در اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی تا سقف ردیف ..... برای توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حفاظت محیط زیست، پایش و احیاء محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرائی مربوط پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان و درج در موافقتنامه انجام خواهد شد.
ج- حذف شد.
بند الحاقی ۱- در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (۳۳) ، (۳۲) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (%۳) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوانداری و لایروبی و احیای قنوات و آب‌بندان‌‌ها و احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهرهوری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (%۱۰۰) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.
بند الحاقی ۲- در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایهگذاری کشور و افزایش نقش تولیدکنندگان در ارتقاء نرخ رشد سرمایهگذاری و تأمین مالی در بخش کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال ۱۴۰۳ فرآیند ارزش افزایی آنها در مرکز مولدسازی دولت خاتمه یافته تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با نسبت هشتاد درصد (%۸۰) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد(%۲۰) آن را برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.
