تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
از اداری ویکی
تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- بودجه
الف- در راستای اجرای بند «پ» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴متناسب با اهداف و تکالیف در نظر گرفتهشده برای دستگاه‌های اجرائی و سایر اهداف قانونی دستگاه‌ها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرائی و اهداف کمّی را در ذیل دستگاه اجرائی مشخص کند. این برنامه‌‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد. تعیین دستگاه اجرائی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول شماره (۹ا) ین قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه‌ها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
ب- جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اعتبارات هزینهای به اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.
پ- در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (%۲۰) اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام میپذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسهگذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائهدهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذینفعان نهایی مجازند در «سامانه مربوط» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذینفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور میباشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.
ت- تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته کنترلی خود را به‌صورت سه ماه یکبار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوهنامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ نماید.
ث- شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینهای استان (به استثنای فصول (۵)، (۱) و (۷) مندرج در جدول شماره (۱۰) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرائی استانی و بر اساس اولویتها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرائی استانی تعیینشده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویتها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرائی در سامانه نظام ایده‌‌ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (آی.اس.سی) می‌باشد.
ج- حذف شد.
بند الحاقی ۱- دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوار‌های طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرفکننده نهائی پرداخت کند. اعتبار این ردیف تخصیصیافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذیربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوار‌های مزبور خواهد بود. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیفهای درآمدی و هزینهای ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
بند الحاقی ۲-حذف شد.
بند الحاقی ۳- به منظور تأمین به موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰/۶/۳۱ به بعد، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات مصوب این قانون نسبت به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف‌‌ها به استثنای ردیفهای مربوط به طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذکور اقدام نماید.
بند الحاقی ۴- حذف شد.
