تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
از اداری ویکی
تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- شرکتهای دولتی
الف- به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (%۱۵) سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرحهایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.
ب- شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۴ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
پ- تمامی شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن‌‌ها و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و بهروزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیأتمدیره و مدیران شرکتهای دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایهگذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرفشده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
ت- حذف شد.
ث- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکتهای آب و فاضلاب و شرکتهای توزیع نیروی برق و شرکتهای مدیریت تولید برق که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکتهای مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور بلامانع است.
ج- شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (%۶۰) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (%۲۵) به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا صرفاً در راستای پاسخ به نیاز‌های فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها یا دانشکده‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکتهای دانش بنیان و نخبگان مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایاننامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانشآموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آن‌‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه‌‌ها، افزایش می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
چ- حذف شد.
بند الحاقی- به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهام اختصاص دهد.
سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصیسازی مطابق جزء (۱) بند «پ» ماده (۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذیربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذار می‌شود.
