ماده ۹۰ قانون کار

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۶:۰۰ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۹۰ قانون کار: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد‌ همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید، به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.[۱]

شخص حقوقی: به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۲]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۳]

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۴]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

امور مربوط به حفاظت بهداشتی در حیطه اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد همانگونه که در ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است.[۵]

منظور از اشخاص حقیقی و حقوقی در ماده شامل هر شخصی که به امر ورود یا تولید وسایل حفاظت فنی و بهداشتی می پردازد، اعم از کارفرمایا، پیمانکاران و غیره می گردد.[۶]

انتقادات

تعیین لوازم حفاظت فنی و بهداشتی یک امر تخصصی و فنی است که نیازمند اظهار نظر مقامات رسمی است اما ماده در این خصوص ساکت است. همچنین مشخص نیست که صدور تاییدیه در خصوص چه وسایلی در صلاحیت وزارت کار و امور اجتماعی و چه وسایلی در صلاحیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و این سکوت ممکن است موجب ایجاد تداخل در وظایف دو وزارتخانه شود.[۷]

منابع

  1. مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ ۲. خرسندی، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۴۶۱۱۶
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ ۱. مساوات، ۱۳۹۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۲۸۰۸۸
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۰۸
  4. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۱۲
  5. عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۳۱۳۶
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۵۲۱۸۸
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۸۰۰