ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از اداری ویکی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۳۸ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود. *{{زیتونی|ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است.[۱] میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

امروزه با توجه به دشوار بودن پرداخت از طریق این وسایل، گفته می شود پرداخت به این شیوه ها موضوعیت ندارد.[۳] گروهی نیز معتقدند امروزه عملاً ملاک تعیین مبلغ دیه، قیمت صد شتر است که در آغاز هر سال مبلغ آن با بررسی های لازم تعیین می گردد،[۴] ملاک مبلغ دیه را باید قیمت زمان صدور حکم دانست،[۵] لذا بطور کلی با توجه به مشکلات اجرایی و نیز تعذر از پرداخت دیه به برخی از طرق نظیر دادن دینار و ... ، گروهی معتقدند باید تعیین نوع دیه پرداختی را منوط به انتخاب خود جانی نمود.[۶] گروهی معتقدند کلمه دیه در آیه مربوط به آن به صورت نکره به کار برده شده است، لذا نشانگر این نکته است که نمی توان مقدار مشخص، معین، دائمی و قاطعی را برای دیه در نظر گرفت.[۷]

نکات توضیحی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

از اجناس پرداخت دیه علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون است،[۸] دینار که طلای مسکوک و موزون است،[۹] حلّه که عبارت است از دو لباس[۱۰] نیز اشاره شده است.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.[۱۲]

در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،[۱۳] برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>

  1. موارد دیه کامل طبق مقررات شرع تعیین می‌شود.
  2. میزان دیه کامل در ابتدای هر سال مشخص می‌شود.
  3. تعیین و اعلام میزان دیه کامل توسط رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود.
  4. نظر مقام رهبری در تعیین میزان دیه نقش دارد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی۷/۱۷۹۹_۶۷/۳/۲۵، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و ارش موضوعیت ندارد.[۱۵]

انتقادات

گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد.[۱۶]

مقالات مرتبط

واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۱۲۴۴
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۱۲۵۲
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ ۷. میزان، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۵۴۰۰
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ ۷. میزان، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۵۴۲۰
  5. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۲۸ و ۲۹ زمستان ۱۳۷۸. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۸۰۳۲
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ ۱۸. میزان، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۷۲۹۱۵۲
  7. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۳۱ تابستان ۱۳۷۹. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۸۴۰۰
  8. فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۹۷۵۲
  9. فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۹۷۳۶
  10. فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۹۷۵۶
  11. فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۰۵۵۶
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ ۱. قضا، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۰۵۰۴
  13. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۳۱ تابستان ۱۳۷۹. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۸۴۰۸
  14. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ ۱۸. میزان، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۷۲۹۱۴۴
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ ۴. ققنوس، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۷۱۳۷۸۰
  16. فصلنامه رهنمون شماره ۷ زمستان ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۱۶۰۴