ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
از اداری ویکی
ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است.[۱] میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
امروزه با توجه به دشوار بودن پرداخت از طریق این وسایل، گفته می شود پرداخت به این شیوه ها موضوعیت ندارد.[۳] گروهی نیز معتقدند امروزه عملاً ملاک تعیین مبلغ دیه، قیمت صد شتر است که در آغاز هر سال مبلغ آن با بررسی های لازم تعیین می گردد،[۴] ملاک مبلغ دیه را باید قیمت زمان صدور حکم دانست،[۵] لذا بطور کلی با توجه به مشکلات اجرایی و نیز تعذر از پرداخت دیه به برخی از طرق نظیر دادن دینار و ... ، گروهی معتقدند باید تعیین نوع دیه پرداختی را منوط به انتخاب خود جانی نمود.[۶] گروهی معتقدند کلمه دیه در آیه مربوط به آن به صورت نکره به کار برده شده است، لذا نشانگر این نکته است که نمی توان مقدار مشخص، معین، دائمی و قاطعی را برای دیه در نظر گرفت.[۷]
نکات توضیحی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
از اجناس پرداخت دیه علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون است،[۸] دینار که طلای مسکوک و موزون است،[۹] حلّه که عبارت است از دو لباس[۱۰] نیز اشاره شده است.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.[۱۲]
در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،[۱۳] برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موارد دیه کامل طبق مقررات شرع تعیین میشود.
- میزان دیه کامل در ابتدای هر سال مشخص میشود.
- تعیین و اعلام میزان دیه کامل توسط رئیس قوه قضاییه انجام میشود.
- نظر مقام رهبری در تعیین میزان دیه نقش دارد.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی۷/۱۷۹۹_۶۷/۳/۲۵، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و ارش موضوعیت ندارد.[۱۵]
- رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)
- رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)
- رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)
- رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۱۶)
انتقادات
گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد.[۱۶]
مقالات مرتبط
واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۱۲۴۴
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۱۲۵۲
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ ۷. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۵۴۰۰
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ ۷. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۵۴۲۰
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۲۸ و ۲۹ زمستان ۱۳۷۸. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۸۰۳۲
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ ۱۸. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۷۲۹۱۵۲
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۳۱ تابستان ۱۳۷۹. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۸۴۰۰
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۹۷۵۲
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۹۷۳۶
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۹۷۵۶
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره ۶ پاییز ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۰۵۵۶
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ ۱. قضا، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۰۵۰۴
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره ۳۱ تابستان ۱۳۷۹. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۸۴۰۸
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ ۱۸. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۷۲۹۱۴۴
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ ۴. ققنوس، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۷۱۳۷۸۰
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره ۷ زمستان ۱۳۷۲. مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۷۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۱۶۰۴