ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
از اداری ویکی
ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف ـ محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب ـ حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ ـ به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت ـ محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رییس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۶ آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴
پیشینه
قانونگذار سابقا در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (اصلاحی ۱۳۷۷)، قواعد مربوط به نظام آزادی مشروط را پیش بینی کرده بود.[۱] همچنین ماده واحده راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۳۷، مقرراتی را در خصوص این نهاد، پیش بینی کرده بود.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
آزادی مشروط به عنوان یکی از ابزار های فردی کردن مجازات ها محسوب میشود[۳] که طبق آن پس از مشاهده آثار اصلاح و تربیت مجرم در زندان، طبق شرایطی شخص محکوم میتواند از این نهاد بهره مند شود، پیش بینی این نهاد علاوه بر سازگاری با اهداف کیفری، سبب صرفه جویی در مخارج عمومی زندان خواهد شد، همچنین محکوم را از فرهنگ مجرمساز زندان دور نگه میدارد.[۴]
برای اعطای آزادی مشروط، دادگاه باید شرایط ذیل را احراز نماید:
- محکومیت به تحمل حبس های تعزیری؛ اعم از تعزیرات منصوص یا غیر منصوص شرعی.[۵]
- نشان دادن حسن خلق و رفتار و همچنین احتمال عدم ارتکاب جرم در آینده
- پرداخت خسارت یا تعیین ساز و کاری برای آن[۶]
- عدم استفاده از آزادی مشروط در محکومیت های قبلی[۷]
- گذراندن بخشی از مجازات حبس[۸]
گفتنی است که در صورت اعطای آزادی مشروط، همچنان آثار محکومیت بر جای خود باقی می ماند و در سجل کیفری شخص منعکس میشود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادگاه میتواند برای محکومان به حبس تعزیری بیشتر از ده سال، پس از تحمل نصف مدت مجازات و در موارد دیگر پس از تحمل یکسوم مجازات، حکم به آزادی مشروط دهد.
- پیشنهاد آزادی مشروط باید از سوی دادستان یا قاضی اجرای احکام ارائه شود.
- حسن اخلاق و رفتار محکوم در طول مدت اجرای مجازات، یکی از شرایط آزادی مشروط است.
- رفتار محکوم باید نشاندهد که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد.
- پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا تامین آن به تشخیص دادگاه ضروری است.
- محکوم باید برای اولین بار از آزادی مشروط استفاده کند.
- تأیید انقضای مواعد و شرایط حسن اخلاق و رفتار از سوی رییس زندان و قاضی اجرای احکام صورت میگیرد.
- قاضی اجرای احکام موظف به بررسی شرایط و ارائه پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه است.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به درخواست آزادی مشروط
- نظریه شماره ۹۸۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷۴۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۶۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۳۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۳۱۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۶/۷۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۶/۲۰۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۲/۱۸۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۲/۱۶۹۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۲/۱۴۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۶۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۲۸۰۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۲۷۳/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۲۵۱۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۲۳۴-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۴۶۵۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۶/۳۱، در خصوص مرجع اعطای آزادی مشروط بیان داشته: در صورتی که دادگاه تجدیدنظر به حکمی رسیدگی کرده باشد اعطای آزادی مشروط با همان دادگاه است ولی حکمی را که دیوان عالی کشور مورد تائید قرار داده با دادگاه بدوی صادرکننده رای است؛ زیرا دیوان عالی کشور جز نقض و ابرام رای محاکم وظیفه دیگری ندارد.[۱۰]
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۲۰۹ بیان داشته: ملاک احتساب نصف و یک سوم، مجازات مقرر شده در دادنامه است نه مجازات تقلیل یافته بر اثر عفو.[۱۱]
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۵۴۴ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۸ بیان داشته: اگر حکم اولیه دادگاه مجازات اعدام باشد (نه حبس) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبدیل و سپس به پانزده سال حبس تقلیل یافته باشد؛ مشمول مقررات آزادی مشروط نیست.[۱۲]
- نظریه شماره ۱۰۰۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه در رسیدگی به درخواست نظارت الکترونیکی و تعویق مراقبتی
- نظریه شماره ۱۰۰۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه تحمل مجازات جهت اعمال نهادهای ارفاقی و نحوه شمول عفو در این رابطه]]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهام از صلاحیت در اجرای نهادهای ارفاقی بعد از رد اعاده دادرسی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رفع ابهام از رای در مرحله اعاده دادرسی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیشنهاد صدور حکم آزادی مشروط توسط قاضی اجرای احکام به دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از کمیسیون ملی جبران خسارات متهمان بی گناه
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۸۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی به جای دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره ۱۱۱۵/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۰۹)
- نظریه شماره ۱۱۹۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۳۳۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۳۵۱/۹۲/۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
جبران خسارت از متهمان بازداشتشده بیگناه
منابع
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۳۳۰۷۲
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۳۳۰۷۶
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲). چاپ ۱. ققنوس، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۷۹۹۸۸۰
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۳۸۴۲۰
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۳۸۴۲۴
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۳۸۴۳۲
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۳۸۴۳۶
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۳۸۴۴۴
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۶۲۴۳۶
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۶۲۳۹۶
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۶۲۴۰۸
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۳۳۰۸۴