ماده ۹ قانون کار

ماده ۹ قانون کار: برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

‌الف - مشروعیت مورد قرارداد

ب - معین بودن موضوع قرارداد

ج - عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.

‌تبصره - اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی‌صلاح به اثبات برسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۹۰ قانون مدنی
• ماده ۷۹ قانون کار
• ماده ۱۷۶ قانون کار

توضیح واژگان

اصل صحت: یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد.قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.

مشروعیت مورد قرارداد: کاری که کارگر انجام می دهد باید مشروع باشد، یعنی مثلاٌ هنگامی که کارگر وظیفه توزیع مواد مخدر را داشته باشد کار او مشروع نیست.

معین بودن موضوع قرارداد: معین بودن یعنی کار برای کارگر معین شده باشد، برای مثال قالیبافی در کارگاه برای کارگر وظیفه باشد اما اگر موضوع معین نباشد مثل اینکه در قرارداد قید شود انجام یک ماه کار توسط کارگر برای کارفرما بدون اینکه کار مشخص شود.

پیشینه

ماده مذکور مشابهی در قانون کار ۱۳۳۷ ندارد.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

در حقوق مدنی و بنا به اصل حاکمیت اراده، توافق اراده طرفین نه تنها یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد به شمار می رود بلکه اساس و مبنای آن محسوب می شود. فلسفه اصالت فرد در برخورد با واقعیت های اجتماعی و اقتصادی ضعف خود را نشان داد و مشخص شد در قانون کار به مانند قانون مدنی کاربرد ندارد. در اغلب موارد اعلام اراده در قرارداد کار یکجانبه است، بدین صورت که کارفرما شرایط کار و مزد و سایر موارد را مشخص میکند و کارگر آن را صرفاٌ می تواند قبول کند و نمی تواند آن را تغییر یا اصلاح کند.به این قرارداد ها، قرارداد الحاقی می گویند و به دلیل اینکه با توجه به قانون کار، کارفرما محدودیت هایی دارد، این قرارداد درست است.

نکات توضیحی

کارفرما هم می تواند شخص حقیقی باشد و هم میتواند شخص حقوقی باشد، ولی کارگر صرفاٌ شخص حقیقی.اگر کارفرما شخص حقیقی باشد برای اهلیت آن می توان به مواد ۹۵۸ و ۲۱۰ قانون مدنی اشاره کرد.اما اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی که از طرف شخص حقوقی قرارداد منعقد میکند باید از طرف شخص حقوقی این اختیار به او داده شده باشد. این اختیار شخص حقیقی که از شخص حقوقی گرفته شده است، صلاحیت نام دارد. پس اگر کارفرما شخص حقوقی باشد، در صورتی قرارداد کار درست است که شخص حقوقی قانونی به ثبت رسیده باشد و قانونی انجام فعالیت کندو هم چنین نماینده آن برای انعقاد قرارداد صلاحیت داشته باشد.اما در رابطه با اهلیت کارگر که شخص حقیقی است، کارگر نیز نباید صغیر، سفیه، مجنون باشد. البته در رابطه با اینکه صغیر ممیز می تواند طرف قرارداد کار باشد یا نه، اختلاف نظر وجود دارد ولی بنظر می رسد با توجه به اینکه قرارداد کار برای کارگر سودمند است و در مقابل کار، حق السعی دریافت میکند باید قرارداد کار صغیر ممیز را درست دانست.

انتقادات

عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده مفهومی ناقص و نارسا از شرایط اساسی صحت معاملات را ذکر کرده است و به همین دلیل نمیتوان آن را جایگزین ماده ۱۹۰ قانون مدنی در قرارداد کار دانست، بلکه همواره مکمل و راهنمای آن است. برای مثال در این ماده از قصد و رضا که عناصر سازنده عقد است صحبتی نشده است.

مقالات مرتبط

• منعطف‌سازی حقوق کار در پرتو اطلاعاتی شدن اقتصاد جهانی