ماده ۱۰۵ قانون کار

از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۱۰۵ قانون کار: هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود،‌ بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.

‌تبصره ۱ - وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا‌قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است. ‌دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.

‌تبصره ۲ - کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می‌شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.

‌تبصره ۳ - متضرران از قرارهای موضوع این ماده در صورت اعتراض به گزارش بازرس کار و یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و تعطیل کارگاه‌ می‌توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی‌و قابل اجرا است.

توضیح واژگان

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۱]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۳]

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۵]

پیشینه

‌ماده ۵۰ قانون کار ۱۳۳۷ مقرر داشته بود:«هر گاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا به تقاضای وزارت کار طبق‌ موازین قانونی قرار تعطیل تمام و یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهی‌نامه وزارت کار دائر به شایستگی کارگاه به ادامه‌ کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد.

‌تبصره - کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار می‌شوند در ایام تعطیل فوق بپردازد.».

در ادامه نیز، مطابق ‌ماده ۵۱ قانون کار ۱۳۳۷ «‌متضررین از قرارهای فوق می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف‌ است به فوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجراء است.».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درخصوص عیب یا نقص کارگاه لازم به ذکر است که تشخیص این موضوع امری تخصصی بوده و نیاز به اظهارنظر کارشناس مربوطه دارد.[۶] در راستای تبصره ۲ ماده مزبور قابل ذکر است که مدت تعلیق جزء سابقه کار محاسبه خواهد شد.[۷]

نکات توضیحی

با توجه به توضیحات فوق لازم به ذکر است که درصورتی که توقف کار برای کارفرما قابل پیش بینی بوده و این امر خارج از اراده کارگر باشد، کارفرما مکلف است علاوه بر دستمزد ثابت، دستمزد توقف کار به مأخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر را نیز بپردازد. درصورتی که در این زمینه اختلافی حاصل شود، تشخیص با وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود.[۸]

مقالات مرتبط

مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۴۸۴۷۰۴
  2. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۰۸
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۱۲
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۹۳۸۰
  5. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۸۷۱۱۲
  6. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۵۴۲۷۶
  7. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۵۴۳۲۴
  8. علیقلی فرحپور. اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۸۳۳۴۰۰