قانون کار

قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و در حال حاضر جامع‌ترین منبع حقوق کار در کشور محسوب می‌شود. این قانون اکنون، بر روابط کاری کارگر و کارفرما، حاکمیت دارد که شامل ۲۰۳ ماده و یک تبصره می‌باشد.

سیر تحولات قانون کار

در گذشته اختلافات کارگر و کارفرما توسط مراجع اختصاصی حل نمی‌گردید بلکه از طریق سازش و توافق و کدخدامنشی بین کارگر و کارفرما اختلافات حل می‌شد. به عنوان اولین مقرره می‌توان به فرمانی که به منظور تحت نظم درآوردن روابط بین کارگران قالی بافی و صاحب کاران از سوی والی کرمان در سال ۱۳۰۲ وضع گردید اشاره کرد. این فرمان تنها به شرایط کار پرداخته بود که شامل مواردی مانند؛ کار، مدت کار و شرایط دیگر بود و اشاره ای به مرجع حل و فصل اختلافات نکرده بود.

پس از آن در آیین نامه های صنعتی مصوب ۱۳۱۵ از سوی اداره کل صناعت تصویب شد و به بیان مواردی مانند شرایط کار و ساعات کار و وظایف کارگر و کارفرما و حفاظت کار بسنده کرده بود و صحبتی از مراجع حل اختلاف به میان نیاورده بود.

در نهایت اولین قانون کار که مختص به حرفه و صنعت خاصی نبود در سال ۱۳۲۵ به پیشنهاد شورای عالی کار و توسط وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تحت عنوان تصویب نامه قانون کار در ۱۳ فصل و ۴۸ ماده و ۳۴ تبصره تصویب گردید. در فصل ۱۰ این قانون یعنی مواد ۲۷ تا ۳۳ به موضوع حل اختلاف و مراجع آن پرداخته بود و مراجع حل اختلاف را به ترتیب شورای کارگاه و داوری و هیأت حل اختلاف دانسته بود.

پس از مدتی دولت تصمیم گرفت تا بجای تصویب نامه سال ۱۳۲۵ قانون کار را تصویب نمایند به همین دلیل مجلس شورای ملی وقت، قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان در تاریخ ۱۳۲۸ مشتمل بر ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره را به تصویب رساند که ماده ۱۳ آن راجع به موضوع حل اختلاف بود و براساس آن مراجع حل اختلاف عبارت بودند از؛ کمیسیون سازش و شورای توافق و هیأت حل اختلاف.

قانون آزمایشی مصوب ۱۳۲۸ که برای ۱ سال تصویب شده بود چندین سال تمدید گردیدتا اینکه در سال ۱۳۳۷ قانون کار در ۱۴ فصل و ۶۹ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید که فصل ۹ آن از مواد ۳۷ تا ۴۶ به مراجع حل اختلاف اختصاص یافته بود. مراجع این قانون عبارت بودند از؛ مرجع سازش و شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف. این قانون تا سال ۱۳۶۹ به قوت خود باقی بود.

سپس قانون کار سال ۱۳۶۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۲ فصل و ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب رسید و فصل ۹ آن در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ به مراجع حل اختلاف اشاره دارد. ترتیب مراجع عبارتند از؛ سازش و هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف. در ماده ۱۶۴ قانون کار مقرر شد تا آیین نامه راجع به نحوه رسیدگی و حل اختلاف توسط وزارت کار و امور اجتماعی تصویب گردد. در راستای این ماده در سال ۱۳۸۰ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف تصویب شد. به دلیل نواقص آیین نامه مذکور در سال ۱۳۹۱ وزارت کار اقدام به تصویب آیین نامه آیین دادرسی کار نمود که شامل ۱۱۶ ماده بود و توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

تقسیم بندی قانون کار

‌فصل اول - تعاریف کلی و اصول

فصل دوم - قرارداد کار

‌مبحث اول - تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

‌مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار

مبحث سوم - خاتمه قرارداد کار

‌مبحث چهارم - جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

‌فصل سوم - شرایط کار

‌مبحث اول - حق‌السعی

مبحث دوم - مدت

‌مبحث سوم - تعطیلات و مرخصی‌ها

‌مبحث چهارم - شرایط کار زنان

مبحث پنجم - شرایط کار نوجوانان

فصل چهارم - حفاظت فنی و بهداشت کار

‌مبحث اول - کلیات

مبحث دوم - بازرسی کار

‌فصل پنجم - آموزش و اشتغال

مبحث اول - کارآموز و مراکز کارآموزی

مبحث دوم - اشتغال

‌مبحث سوم - اشتغال اتباع بیگانه

‌فصل ششم - تشکل‌های کارگری و کارفرمایی

‌فصل هفتم - مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

‌فصل هشتم - خدمات رفاهی کارگران

فصل نهم - مراجع حل اختلاف

‌فصل دهم - شورای عالی کار

‌فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها

قوانین مرتبط

۱.قانون مدنی

۲.قانون آیین دادرسی مدنی

۳.قانون تجارت