ماده ۱۰۷ قانون کار

ماده ۱۰۷ قانون کار: در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

‌تبصره - وزارتخانه‌ها و سازمان های ذینفع موظف به همکاری های لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• اصل ۲۸ قانون اساسی

آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط

• ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون خدمت وظیفه عمومی

توضیح واژگان

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.

وزارتخانه: یک واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.

اشتغال مولد: عبارت است از اشتغال و در آمدی که باعث افزایش تولید و در نتیجه افزایش تقاضای موثر می شود.

پیشینه

در جهت تحقق هدف مذکور در ماده فوق، یعنی افزایش اشتغال جویندگان کار، ‌ماده ۶۵ قانون کار ۱۳۳۷ چاره دیگری اندیشیده بود. مطابق این ماده: «وزارت کار می‌تواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد‌ نماید».

فلسفه و مبانی نظری ماده

موفقیت برنامه های توسعه در گرو فراهم آوردن بستر آموزشی مناسب است. همچنین بهبود و توسعه منابع انسانی از ارکان مهم توسعه پایدار تلقی می شود و ایجاد قدرت خلاقیت و ابتکار در کارگران به نحوی که آن ها را از نگاه ابزاری به جایگاه واقعی انسان که منبع تولید و تفکر می باشد سوق دهد از وظایف اساسی دولت به حساب می آید و در این رهگذر سرمایه گذاری در بخش توسعه نیروی انسانی و آموزش مهارت های فنی و حرفه ای و ارتقای سطح آن در ابعاد کمی و کیفی از اهمیت شایانی برخوردار است بنابراین نقش نیروی انسانی ماهر و متخصص از عوامل مهم بستر ساز برای توسعه است و ماده ۱۰۷ قانون کار نیز به همین علت وضع شده است.

نکات توضیحی

اشتغال مولد، جزء حساتی کار شایسته است. کار شایسته از مفاهیمی است که اخیرا در ادبیات بین المللی حقوق کار وارد شده و به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار شناخته شده است. اشتغال مولد در الگوی کار شایسته نه فقط به مشاغل تمام وقت بلکه به مشاغل پاره وقت، خود اشتغالی و حتی کار در کارخانه نیز باز می گردد. بنابر این برای نیل به کار شایسته باید شرایط معینی وجود داشته باشد تا برای جویندگان کار به اندازه کافی فرصت شغلی وجود داشته باشد و ماده ۱۰۷ قانون کار در همین راستا عمل می کند.