ماده ۳۰ قانون کار

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۰ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۰ قانون کار''': چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (‌زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد باز...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۳۰ قانون کار: چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (‌زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیر قابل پیش‌بینی (‌جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن‌بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آید به‌کار اصلی بگمارد.

‌تبصره - دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و‌نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند ۲ اصل چهل و‌سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

کارفرما وظیفه دارد پس از رفع حالت پیش آمده و بازسازی کارگاه و فعالیت مجدد، کارگران را مجدداً بکار گیرد. البته طبیعی است چنانچه به هر دلیل کارگاه بازسازی نشده و امکان فعالیت مجدد آن وجود نداشته باشد موضوع تعلیق منتفی بوده و کار خاتمه می یابد.[۱]

نکات توضیحی

پس از برطرف شدن عللی که به تعطیلی موقت کار منجر گردیده، قرارداد کار به وضعیت مسبوق بر آن باز خواهد گشت و کارگر با احتساب سابقه خدمت از لحاظ بازنشستگی و افزایش دستمزد به همان شغل سابق اعاده میشود.[۲]

انتقادات

فرق عمده ای که میان ماده ۱۵ و ماده ۳۰ قانون کار وجود دارد آن است که در مورد ماده ۱۵، پس از رفع حالت تعلیق، برای برگشت به کار کارگر در ماده ۲۰ ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده است در حالی که تکلیفی که طبق ماده ۳۰ در زمینه به کار گماردن کارگران بیکار شده بر اثر تعطیلی کارگاه بر عهده کارفرما قرارداده شده، فاقد ضمانت اجراست.[۳]

منابع

  1. غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ ۴. فکرسازان، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۵۳۸۸۴
  2. محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ ۱. فکرسازان، ۱۳۸۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۹۲۵۹۷۶
  3. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ ۲. میزان، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۲۰۰۰۰۴