ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

از اداری ویکی

نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۷:۲۴ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی: از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.

تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۱/۱۲) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

آنچه در باب غیرقابل توقیف بودن درآمد، در حقوق کشورهای غربی آمده‌است؛ اغلب در مورد کارمند و نیز عوائد بازنشستگی است و در خصوص غیرقابل توقیف بودن دستمزد مطلبی نیامده است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص مادهٔ فوق باید توجه داشت که مزیت برداشت محکوم‌به از حقوق و مزایای مستخدم، این است که طرف اجرا دیگر شخص نیست، بلکه سازمان یا مؤسسهٔ دولتی یا خصوصی است. به همین جهت، کافی است دایرهٔ اجرا با نوشتن نامه‌ای آن را به حیطهٔ وصول درآورد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

به نطر می‌رسد وضعیت محکوم‌علیه از حیث مجرد یا متأهل بودن یا دارای فرزند بودن یا نبودن، قبل از تقاضای توقیف، توسط واحد اجرای احکام باید بررسی شود و پس از احراز و تطبیق آن با شرایط مذکور در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، نسبت به توقیف حقوق محکوم‌علیه تا ثلث یا ربع آن اقدام گردد.[۳]

همچنین باید توجه داشت که در مادهٔ فوق، واژهٔ «زن» به صورت مطلق به کار رفته‌است و اطلاق واژهٔ زن، همسر موقت را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین، چنانچه شخصی دارای همسر موقت باشد فقط توقیف ربع حقوق و مزایای او قابل توجیه است.[۴] در مقابل این دیدگاه نیز مطرح شده‌است که نظر بر این که همسر موقت، تأثیری بر تکالیف مالی محکوم‌علیه ندارد؛ بنابراین، چنانچه محکوم‌علیه دارای همسر موقت باشد، از میزان حقوق قابل توقیف کاسته نخواهد شد.[۵]

نکتهٔ دیگر آن که در خصوص موضوع مورد بحث، چنانچه محکوم‌علیه زن باشد، دو دیدگاه مطرح شده‌است:

الف) در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، مرد بودن محکوم‌علیه موضوعیت ندارد و در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد نیز بر اساس شرایط همین ماده، از حقوق او توقیف خواهد شد.

ب) ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، در مقام بیان مواردی است که در توقیف اموال محکوم‌علیه محدودیت وجود دارد و حکم اسثتنایی را برای زن حقوق‌بگیر قائل نشده‌است؛ بنابراین، در صورتی‌که محکوم‌علیه، زن باشد تمام حقوق او مطابق قاعده، قابل توقیف است.[۶]

رویه های قضایی

  • نظریهٔ شمارهٔ ۷/۵۶۳۵ مورخ ۱۳۸۰/۰۸/۲۲ ادارهٔ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «صدر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اطلاق دارد و شامل همهٔ کارکنان اعم از زن و مرد است و دلیلی وجود ندارد که کارکنان زن را از شمول این ماده خارج نماید؛ بنابراین محدودیت کسر حقوق و مزایا تا یک سوم در مورد کارمندان زن هم قابل اعمال است. تنها استثناء ذیل مادهٔ مذکور در مورد کارکنان مردی است که دارای همسر یا فرزند باشند که در مورد این اشخاص یک چهارم حقوق و مزایا قابل توقیف است».[۷]

انتقادات

مادهٔ فوق، «داشتن زن و فرزند» را مبنا قرار داده‌است. لیکن شایسته بود که «داشتن یا نداشتن افراد واجب النفقه» به عنوان معیار تعیین می‌شد.[۱۰]


مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ رضا شاه حسینی. مستثنیات دین (پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی). چاپ ۲. جنگل، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۲۷۲۷۵۶
  2. ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ ۵. پایدار، ۱۳۷۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۲۱۹۶۹۲
  3. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۲۳۸۸۸۴
  4. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ ۱. فکرسازان، ۱۳۸۴.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۵۶۰۵۷۶
  5. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۲۳۸۹۰۸
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۲۳۸۸۸۸
  7. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ ۲. نگاه بینه، ۱۳۸۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۰۴۰۳۴۸
  8. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ ۲. نگاه بینه، ۱۳۸۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۰۴۰۳۲۴
  9. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ ۲. نگاه بینه، ۱۳۸۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۰۴۰۳۴۴
  10. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲. میزان، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۲۳۸۹۰۴

الگو:مواد قانون اجرای احکام مدنی


برگرفته از «https://edariwiki.ir/index.php?title=ماده_۹۶_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=1405»