نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت
از اداری ویکی
<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۳۷۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام |
| <templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles> | |
چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حقوق بازنشستگان در ضمانت: در مواردی که بازنشسته به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می شود، توقیف حقوق محکوم علیه فاقد منع قانونی است.
استعلام
با لحاظ تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می شوند به نفع محکوم له پرونده ی اجرایی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آن که به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده ۹۶ صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق محکوم علیه فاقد منع قانونی است.
مواد مرتبط
