صلاحیت

صلاحیت عبارت است از اختیاری که به دادگاه‌ها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی کرده و آن‌ها را حل و فصل نمایند. درخصوص صلاحیت دادگاه، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی». همچنین، اینطور بیان شده است که صلاحیت یعنی حق قانونی که به وسیله آن حق، قضات اختیار خود را اعمال و اجرا می‌کنند. بنابراین، اجازهٔ قانونی دادگاه در رسیدگی به دعوا را صلاحیت دادگاه گویند. به عبارت دیگر صلاحیت، عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند. این اصطلاح (صلاحیت) در آیین دادرسی و به ویژه در مورد قضایی دارای اهمیت ویژه و بسزایی است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی

اقسام صلاحیت دادگاه

مراد از صلاحیت دادگاه، صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه است. به عبارت دیگر، جهت رسیدگی به دعوا لازم است که دادگاه همزمان دارای دو صلاحیت ذاتی و محلی باشد.

صلاحیت ذاتی دادگاه

صلاحیت ذاتی یا مطلقه صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات می‌باشد. مقنن از صلاحیت ذاتی تعریفی خاص ارائه نداده‌است. برخی حقوقدانان صلاحیت ذاتی را این چنین تعریف کرده‌اند: چنانچه رسیدگی به دعوا یا امری منحصراً در صلاحیت مرجع مشخصی اعم از دادگستری یا غیردادگستری باشد و با توافق طرفین یا فقدان موقتی آن مرجع، صلاحیت تغییر نکند آن مرجع نسبت به دعوی یا امر مزبور صلاحیت ذاتی دارد و از صلاحیت ذاتی مراجع دیگر خارج است. همچنین، صلاحیت ذاتی را صلاحیتی دانسته‌اند که قابل تغییر و جابجایی نبوده و با نظم عمومی و قواعد آمره چنان گره خورده‌است که تخلف از قواعد آن، موجب بطلان عمل و نتیجه می‌شود. در تعریف این صلاحیت، آن را تعیین صنف (حقوقی، اداری یا کیفری بودن دادگاه)، نوع (اختصاصی یا عمومی بودن) و درجه (بدوی یا غیر بدوی بودن) دادگاه نیز دانسته‌اند. به عبارت دیگر، صلاحیت ذاتی شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه را تعیین می‌کند.

ملاک تشخیص صلاحیت ذاتی

جهت تمیز و تشخیص صلاحیت ذاتی، سه شاخص و ضابطه معرفی شده که به واسطه‌ی این سه ضابطه، می‌توان صلاحیت ذاتی یک مرجع را از سایر مراجع تمییز داد:

1. صنف دادگاه‌ها و مراجع که ناظر بر مقام موقعیتی است که دادگاه‌ها در طبقه‌بندی اساسی خود دارند مانند صنف مرجع قضایی و صنف مرجع اداری که دو صنف متفاوت را تشکیل می‌دهند.
2. نوع مرجع و دادگاه که در هر صنفی آن‌ها را به جهت نوع به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌کند نظیر دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب.
3. درجه مرجع که در هر صنف و هر نوع از مراجع با سلسله مراتب قضایی درجه‌بندی شده و به مراجع تالی (بدوی یا درجه اول) و مراجع عالی (تجدیدنظر یا درجه دوم) تقسیم و توزیع می‌شوند مانند دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه تجدید نظر استان.

مصادیق و نمونه‌ها

برای مثال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی، صلاحیت ذاتی از حیث درجه است.

صلاحیت محلی یا نسبی دادگاه

صلاحیت محلی ناظر به حوزهٔ قضایی دادگاه است. توضیح آن که میان دادگاه‌های متعدد صلاحیتدار ذاتی، دادگاهی صلاحیت کافی دارد که دعوای مورد رسیدگی مرتبط به حوزهٔ قضایی آن دادگاه است و به عبارت دیگر دارای صلاحیت محلی نیز می‌باشد. مطابق قاعده در صلاحیت محلی، دادگاهی صالح است که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه به ترتیب، اقامتگاه (که طبق ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مرکز مهم امور شخص اعم از محل سکونت دائم یا محل کار است) یا محل سکونت موقت یا مال غیرمنقول داشته باشد. فلسفه این حکم رعایت حق دفاع خوانده است. مقررات مربوط به صلاحیت نسبی با توجه به آن مرجع صالح از بین مراجعی که از یک صنف و نوع و درجه می‌باشند، تعیین می‌گردد.

انتقادات

صلاحیت مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. بدین معنا که اصولاً همهٔ دعواها در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر مواردی که استثنا شده باشد. لیکن این ظهور را باید تعدیل کرد. چراکه صلاحیت دادگاه‌های انقلاب، صلاحیت عام نیست بلکه صلاحیت خاص برای رسیدگی به دعاوی مخصوصی است؛ بنابراین، صلاحیت عام دادگاه‌ها منحصر در دادگاه عمومی است.

عدم صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه حقوقی در فرض کاهش خواسته در جلسه اول دادرسی

در فرضی که خواهان در جریان دادرسی در دادگاه عمومی حقوقی مبلغ خواسته را به دویست میلیون ریال یا کمتر کاهش داده است، دادگاه نباید به اعتبار شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت صادر کند.

رویه قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۴۶/۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اختلاف در صلاحیت بین محاکم دادگستری و دادرسی ارتش در رسیدگی به اتهام سرقت)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای آرای صادره در کشور بیگانه در ایران
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظر از آراء کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت از اجرای دستور موقت
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سن متهم و صلاحیت دادگاه های اطفال و نوجوانان
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعترض ثالث نسبت به عملیات اجرایی وصول مالیات