ماده ۴ قانون مدنی

ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۵۵ قانون مدنی
• ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

توضیح واژگان

منظور از «قانون» در ماده ۴ قانون مدنی، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد.

قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.

همچنین حقی که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.
• رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای وحدت رویه شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت از سوی مرتکب اسیدپاشی
• رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و قانون ‌تجدیدنظر احکام دادگاه ها)
• رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۱۳۶۸/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاه‌های کیفری)
• رای وحدت رویه شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۱هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲‌ مصوب سال ۱۳۶۸)
• رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)
• [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷]]
• رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
• [[نظریه شماره ۷۹۹/۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
• [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]

مقالات مرتبط

• تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی
• قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
• قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ ۸۱/۷/۲۸
• ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی