ماده ۴ قانون مدنی

از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «قانون» در ماده ۴ قانون مدنی، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴ قانون مدنی

اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد.[۳]

قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.[۴]

همچنین حقی که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴ قانون مدنی

الگو:هوش مصنوعی (ماده)

  1. البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده ۴ قانون مدنی ارائه شده است:
  3. اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد.
  4. اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند.
  5. استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند.
  6. احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند.
  7. پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است.
  8. تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
  9. ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ ۱. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۵۲۵۳۲
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ ۱. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۸۱۹۸۴
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۸۴۲۶۴
  4. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ ۱. خرسندی، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۰۵۹۶۳۶
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۹۰۵۶
  6. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور ۱۳۸۴-۱۳۲۸. چاپ ۲. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۵۰۵۱۳۶
<templatestyles src="Hlist/styles.css"></templatestyles><templatestyles src="Module:Navbox/styles.css"></templatestyles>


برگرفته از «https://edariwiki.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدنی&oldid=708»