اصل ۹۴ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
صفحه‌ای تازه حاوی «'''اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررس...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* [[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | * [[قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل ۹۴ قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل ۹۴ قانون اساسی == | ||
شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد [[فتوا|فتوای]] [[فقیه|فقهای]] پیشین، مصوبه ای را نقض یا ابطال کند زیرا آنچه مناط عمل شورای نگهبان است، فتوای فقها نیست بلکه موازین مسلم شرع است، با این توضیح که قانون اساسی، شورای نگهبان را به رعایت دو اصل ملزم کرده‌است: یکی عدم مغایرت را احراز کند نه تطابق را و دیگر اینکه مناط اعتبار عملش، موازین مسلم شرعی باشد نه فتوای فقهای پیشین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۷|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند= | شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد [[فتوا|فتوای]] [[فقیه|فقهای]] پیشین، مصوبه ای را نقض یا ابطال کند زیرا آنچه مناط عمل شورای نگهبان است، فتوای فقها نیست بلکه موازین مسلم شرع است، با این توضیح که قانون اساسی، شورای نگهبان را به رعایت دو اصل ملزم کرده‌است: یکی عدم مغایرت را احراز کند نه تطابق را و دیگر اینکه مناط اعتبار عملش، موازین مسلم شرعی باشد نه فتوای فقهای پیشین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۷|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۱}}</ref> ارسال تمامی مصوبات به شورای نگهبان ناشی از [[نظارت استصوابی]] این شورا بر [[قانون|قوانین]] مصوب مجلس همچنین مصوبات [[قوه مجریه]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=۳}}</ref> | ||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
[[نظر تفسیری]] شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و [[اصل ۹۶ قانون اساسی|۹۶ قانون مزبور]] با شورای نگهبان است و [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید. ۱ـ در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]] نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می‌شود که تفسیر [[قوانین عادی]] از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه [[قانون]] است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود. ۲- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد [[ماده ۹ قانون اراضی شهری|۹]] و [[ماده ۱۴ قانون اراضی شهری|۱۴]] و [[ماده ۱۵ قانون اراضی شهری|۱۵ قانون اراضی شهری]] تصویب شده‌است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد. به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده‌است با موازین شرع منطبق نمی‌باشد. تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می‌باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر [[مقام قضایی]] صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند= | [[نظر تفسیری]] شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و [[اصل ۹۶ قانون اساسی|۹۶ قانون مزبور]] با شورای نگهبان است و [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]] در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید. ۱ـ در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]] نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می‌شود که تفسیر [[قوانین عادی]] از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه [[قانون]] است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود. ۲- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد [[ماده ۹ قانون اراضی شهری|۹]] و [[ماده ۱۴ قانون اراضی شهری|۱۴]] و [[ماده ۱۵ قانون اراضی شهری|۱۵ قانون اراضی شهری]] تصویب شده‌است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد. به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده‌است با موازین شرع منطبق نمی‌باشد. تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می‌باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر [[مقام قضایی]] صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=۲}}</ref> | ||
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] موضوع [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند= | نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به [[آراء عمومی]] موضوع [[اصل ۵۹ قانون اساسی]] از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق [[اصل ۹۴ قانون اساسی]] به شورای نگهبان ارسال شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=۲}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۹۴ قانون اساسی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۹۴ قانون اساسی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
# در صورت مغایرت مصوبه با موازین اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان باید آن را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. | # در صورت مغایرت مصوبه با موازین اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان باید آن را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. | ||
# اگر شورای نگهبان مغایرتی در مصوبه نبیند، مصوبه قابل اجرا است. | # اگر شورای نگهبان مغایرتی در مصوبه نبیند، مصوبه قابل اجرا است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۲۳
اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.
مواد مرتبط
- اصل ۴ قانون اساسی
- اصل ۹۱ قانون اساسی
- اصل ۹۵ قانون اساسی
- اصل ۹۶ قانون اساسی
- اصل ۱۷۷ قانون اساسی
- قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸
نکات تفسیری دکترین اصل ۹۴ قانون اساسی
شورای نگهبان نمی‌تواند به استناد فتوای فقهای پیشین، مصوبه ای را نقض یا ابطال کند زیرا آنچه مناط عمل شورای نگهبان است، فتوای فقها نیست بلکه موازین مسلم شرع است، با این توضیح که قانون اساسی، شورای نگهبان را به رعایت دو اصل ملزم کرده‌است: یکی عدم مغایرت را احراز کند نه تطابق را و دیگر اینکه مناط اعتبار عملش، موازین مسلم شرعی باشد نه فتوای فقهای پیشین.[۱] ارسال تمامی مصوبات به شورای نگهبان ناشی از نظارت استصوابی این شورا بر قوانین مصوب مجلس همچنین مصوبات قوه مجریه می‌باشد.[۲]
رویه های حکومتی
نظر تفسیری شماره ۷۸۵ مورخ ۷ /۱۱ /۱۳۵۹ شورای نگهبان: تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول ۹۴ و ۹۶ قانون مزبور با شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور در این خصوص وظیفه و مسؤولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته‌اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول و قوه الهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهارنظر می‌نماید. ۱ـ در مورد اصل تفسیر علاوه بر اینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می‌شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضییق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود. ۲- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد ۹ و ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری تصویب شده‌است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد. به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده‌است با موازین شرع منطبق نمی‌باشد. تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می‌باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضایی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد.[۳]
نظر تفسیری شماره ۴۱۰۴ /۳۰ /۸۱ مورخ ۲۵ /۱۲ /۸۱ شورای نگهبان: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۹۴ قانون اساسی
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود.
- شورای نگهبان وظیفه دارد مصوبات را از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی بررسی کند.
- مهلت شورای نگهبان برای بررسی مصوبات حداکثر ده روز از تاریخ وصول است.
- در صورت مغایرت مصوبه با موازین اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان باید آن را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.
- اگر شورای نگهبان مغایرتی در مصوبه نبیند، مصوبه قابل اجرا است.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی). چاپ ۱. میزان، ۱۳۸۷.
- ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ ۳. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۸.
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹. چاپ ۲. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۸۹.
- ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان ۱۷ (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات ۱۳۸۸-۱۳۵۹. چاپ ۲. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ۱۳۸۹.
