ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون مدنی''': اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} *{{زیتونی|ماد...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۳ قانون مدنی''': [[انتشار قانون|انتشار قوانین]] باید در [[روزنامه رسمی|روزنامهٔ رسمی]] به عمل آید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده | * [[ماده ۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از | منظور از «روزنامه رسمی» در '''ماده ۳ قانون مدنی'''، روزنامه‌ای است که [[دولت]]، جهت اعلان [[قانون|قوانین]] و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۳۱۸۱۶|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
در رژیم گذشته، سه روز پس از [[امضای قانون]] توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره ۲۵ و ۲۶|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۰۶۴۸۶۸|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | در رژیم گذشته، [[مجلس شورای ملی]]، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل ۸۴ خرداد و تیر ماه ۱۳۴۲|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۴۲|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۵۷۴۵۸۸|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۴۹۲۰۳۲|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به [[وزارت دادگستری]] محول گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۴۹۲۰۳۲|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۰۴۴|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳ قانون مدنی == | |||
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۷|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۹۷۳۵۱۶|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۳}}</ref> [[رئیس جمهور|رئیس‌جمهور]]، مبادرت به امضای مصوبات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، و [[ابلاغ]] آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۰۱۶|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref> | |||
گفتنی است قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[تصویب نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۱۱۲|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref> | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* به موجب [[آیه ۹۹ سوره مائده]]:{{آیه|مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …}}، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۰۴۴|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# انتشار قوانین به روزنامهٔ رسمی وابسته است. | |||
== | # عدم انتشار قانون در روزنامهٔ رسمی، رسماً اجرای آن را آغاز نمی‌کند. | ||
# روزنامهٔ رسمی به عنوان رسانه‌ای معتبر برای انتشار قوانین در نظر گرفته می‌شود. | |||
# فرآیند انتشار قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش اساسی از تصویب قانون تلقی می‌شود. | |||
* [[رای | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۹ سال ۹۸/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۸ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۲۷۰۶ )]] | |||
* [[رای | |||
* به موجب [[رای|رأی]] شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۲ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، با توجه به اینکه برابر با تبصره [[ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت]] مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، [[حق]] و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا [[بخشنامه]] شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۴۹۲۴۴۰|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=۱}}</ref> | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۵۶۳۵۸۸|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=۸}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی نقش روسای جمهور در شکل گیری قوانین ایران –آمریکا –فرانسه –مصر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده: | [[رده:انتشار قانون]] | ||
[[رده:روزنامه رسمی]] | |||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده ۰۰۱۵}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۱
ماده ۳ قانون مدنی: انتشار قوانین باید در روزنامهٔ رسمی به عمل آید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «روزنامه رسمی» در ماده ۳ قانون مدنی، روزنامه‌ای است که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.[۱]
پیشینه
در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.[۲]
در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود،[۳][۴] اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
قاعده قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳ قانون مدنی
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.[۷] رئیس‌جمهور، مبادرت به امضای مصوبات مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.[۸]
گفتنی است قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامهها و تصویب‌نامههای دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- به موجب آیه ۹۹ سوره مائده:پرونده:Ra bracket.pngمَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …پرونده:La bracket.png، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳ قانون مدنی
- انتشار قوانین به روزنامهٔ رسمی وابسته است.
- عدم انتشار قانون در روزنامهٔ رسمی، رسماً اجرای آن را آغاز نمی‌کند.
- روزنامهٔ رسمی به عنوان رسانه‌ای معتبر برای انتشار قوانین در نظر گرفته می‌شود.
- فرآیند انتشار قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش اساسی از تصویب قانون تلقی می‌شود.
رویه های قضایی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۹ سال ۹۸/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۸ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۲۷۰۶ )
- به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا بخشنامه شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.[۱۱]
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.[۱۲]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۱۸۱۶
- ↑ حمیدرضا فتحی سقزچی. آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور. بصیرت شماره ۲۵ و ۲۶، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۰۶۴۸۶۸
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل ۸۴ خرداد و تیر ماه ۱۳۴۲. کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۴۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۵۷۴۵۸۸
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۴۹۲۰۳۲
- ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۴۹۲۰۳۲
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ ۴. شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۸۴۱۰۴۴
- ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ ۳. شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۹۷۳۵۱۶
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ ۴. شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۸۴۱۰۱۶
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ ۴. شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۸۴۱۱۱۲
- ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ ۴. شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۸۴۱۰۴۴
- ↑ مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۴۹۲۴۴۰
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ ۸. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۵۶۳۵۸۸
