ماده ۴۲ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحهای تازه حاوی «'''ماده ۴۲ قانون کار''': حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است. *{{زیتونی|ماده ۱ قانون کار|مشاه...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۲ قانون کار''': حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است. | '''ماده ۴۲ قانون کار''': حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۳۷
ماده ۴۲ قانون کار: حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیشبینی میشود به عنوان پرداختی تلقی میشود که اضافه بر حداقل مزد است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
کارفرما مطابق این ماده حداقل مزد موضوع ماده ۴۱ این قانون را منحصراً بصورت نقدی باید پرداخت کند.پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قرارداد ها پیش بینی می شود باید به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی شود.یعنی به هر صورت کارفرما موظف به پرداخت نقدی حداقل حقوق است و اگر مقداری از حقوق طبق قرارداد به صورت جنس پیش بینی شده و آن را باید به صورت اضافه کاری یا تحت عنوان حق مدیریت، حق تخصص و غیره پرداخت کند و یا اینکه کارگری از حداقل مزد بیشتر حقوق دریافت میکند، کارفرما میتواند مبلغ بیش از حداقل مزد را به صورت غیر نقدی پرداخت کند.[۱]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ ۲. خرسندی، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۱۹۱۲۸