ماده ۵ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 5 قانون کار''' :کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند. * {{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} *{{زیتونی|ماده 6 قانون کار|مشاهده...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵ قانون کار''' :کلیه [[کارگر|کارگران]]، [[کارفرما|کارفرمایان]]، نمایندگان آنان و [[کارآموز|کارآموزان]] و نیز [[کارگاه|کارگاه‌ها]] مشمول مقررات این قانون می‌باشند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۶ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱ قانون کار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون کار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ قانون کار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۴ قانون کار]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده | [[ماده ۶ قانون کار ۱۳۳۷]] بیان داشته بود: «کلیه [[کارگر|کارگران]] و [[کارفرما|کارفرمایان]] و [[کارگاه|کارگاه‌ها]] مشمول مقررات این قانون می‌باشند». نقص این قانون عدم توجه به [[کارآموز|کارآموزان]] و نمایندگان کارفرما بود که در قانون فعلی رفع گردید. | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
بین کار مستقل و کار برای دیگری باید تمایز قائل بود. برای گروه اول می توان کشاورزان، پزشکان، صاحبان مشاغل آزاد را مثال زد و برای گروه دوم میتوان کارگران یک کارگاه مبل سازی را مثال زد. گروه دوم مشمول قانون کار میشود. همچنین اگر یک کار تحت قانون خاصی باشد دیگر مشمول قانون کار نیست، مانند کارکنان دولت که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و دیگر مشمول قانون کار نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال= | بین کار مستقل و کار برای دیگری باید تمایز قائل بود. برای گروه اول می توان کشاورزان، پزشکان، صاحبان مشاغل آزاد را مثال زد و برای گروه دوم میتوان کارگران یک کارگاه مبل سازی را مثال زد. گروه دوم مشمول قانون کار میشود. همچنین اگر یک کار تحت قانون خاصی باشد دیگر مشمول قانون کار نیست، مانند کارکنان دولت که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و دیگر مشمول قانون کار نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۷۵۲۸۵۲|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=۴}}</ref> | ||
یک دسته کارآموز هستند که خود دارای مهارتی هستند و برای ارتقاء مهارت به یک کارفرما مراجعه میکنند، این رابطه تابع قانون کار نمیتواند باشد، به دلیل اینکه مشمول بودن قانون کار تبعیت کامل کارگر از کارفرما را میطلبد که در این مورد تبعیت کامل دیده نمی شود. برای مثال جوشکاری که خود دارای محل کسب است برای ارتقای مهارت به آموزشگاهی مراجعه میکند که در این مثال، کارآموزی جوشکار مشمول قانون کار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال= | یک دسته کارآموز هستند که خود دارای مهارتی هستند و برای ارتقاء مهارت به یک کارفرما مراجعه میکنند، این رابطه تابع قانون کار نمیتواند باشد، به دلیل اینکه مشمول بودن قانون کار تبعیت کامل کارگر از کارفرما را میطلبد که در این مورد تبعیت کامل دیده نمی شود. برای مثال جوشکاری که خود دارای محل کسب است برای ارتقای مهارت به آموزشگاهی مراجعه میکند که در این مثال، کارآموزی جوشکار مشمول قانون کار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۱۹۹۴۲۴|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=۲}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با مقایسه ای که بین ماده | با مقایسه ای که بین ماده ۱ و ماده ۵ این قانون بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که قانون گذار نتوانسته است به خوبی این دو قانون را تنظیم کند درصورتی که میتوانست با جمع این دو تعریف جامع تری از قلمرو قانون کار ارائه کند، برای مثال اصطلاح نماینده کارگر و کارفرما که در ماده ۵ قانون کار ذکر شده است، یک اصطلاح اضافی است به دلیل اینکه در نهایت نمایندگان کارفرما و کارگر، کارگر تلقی شده و مشمول قانون کار قرار میگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۷۵۲۹۸۰|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=۴}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
<references />{{مواد قانون کار}} | <references /> | ||
{{مواد قانون کار}} | |||
[[رده:تعاریف کلی و اصول]] | [[رده:تعاریف کلی و اصول]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۰
ماده ۵ قانون کار :کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون کار
- ماده ۲ قانون کار
- ماده ۳ قانون کار
- ماده ۴ قانون کار
- ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
پیشینه
ماده ۶ قانون کار ۱۳۳۷ بیان داشته بود: «کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاه‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشند». نقص این قانون عدم توجه به کارآموزان و نمایندگان کارفرما بود که در قانون فعلی رفع گردید.
نکات توضیحی
بین کار مستقل و کار برای دیگری باید تمایز قائل بود. برای گروه اول می توان کشاورزان، پزشکان، صاحبان مشاغل آزاد را مثال زد و برای گروه دوم میتوان کارگران یک کارگاه مبل سازی را مثال زد. گروه دوم مشمول قانون کار میشود. همچنین اگر یک کار تحت قانون خاصی باشد دیگر مشمول قانون کار نیست، مانند کارکنان دولت که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و دیگر مشمول قانون کار نیستند.[۱]
یک دسته کارآموز هستند که خود دارای مهارتی هستند و برای ارتقاء مهارت به یک کارفرما مراجعه میکنند، این رابطه تابع قانون کار نمیتواند باشد، به دلیل اینکه مشمول بودن قانون کار تبعیت کامل کارگر از کارفرما را میطلبد که در این مورد تبعیت کامل دیده نمی شود. برای مثال جوشکاری که خود دارای محل کسب است برای ارتقای مهارت به آموزشگاهی مراجعه میکند که در این مثال، کارآموزی جوشکار مشمول قانون کار نیست.[۲]
انتقادات
با مقایسه ای که بین ماده ۱ و ماده ۵ این قانون بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که قانون گذار نتوانسته است به خوبی این دو قانون را تنظیم کند درصورتی که میتوانست با جمع این دو تعریف جامع تری از قلمرو قانون کار ارائه کند، برای مثال اصطلاح نماینده کارگر و کارفرما که در ماده ۵ قانون کار ذکر شده است، یک اصطلاح اضافی است به دلیل اینکه در نهایت نمایندگان کارفرما و کارگر، کارگر تلقی شده و مشمول قانون کار قرار میگیرند.[۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ ۴. فکرسازان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۵۲۸۵۲
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ ۲. میزان، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۹۴۲۴
- ↑ غلامرضا موحدیان. حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران). چاپ ۴. فکرسازان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۵۲۹۸۰
