ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴ قانون مدنی''': اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} *{{زیتونی|ماد...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۹۵۲۵۳۲|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=۱}}</ref> | منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۹۵۲۵۳۲|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=۱}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۸۱۹۸۴|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۱}}</ref> | اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۸۱۹۸۴|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۱}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴ قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۸۴۲۶۴|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۶}}</ref> | اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۸۴۲۶۴|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۶}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۲۹۰۵۶|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref> | همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۲۹۰۵۶|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴ قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با [[ماده ۴ قانون مدنی]] ارائه شده است: | |||
# | |||
# اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد. | |||
# اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند. | |||
# استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند. | |||
# احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند. | |||
# پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است. | |||
# تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند. | |||
# ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۱۱/م خ/۳۴- ۱۴/۱۲/۷۳ شورای اقتصاد]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۸۲-۲۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲ صورت جلسه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ کار گروه گندم آرد و نان استان گلستان]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ موضوع ۸/۴/۸۷ سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۶ ،کلاسه پرونده: ۳۵۰/۸۷)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۴۰۷/۸۰)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۶)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۲)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰ ،مورخ: شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹)]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۸)]] | |||
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به کارگاههای معلولان]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه شورای شهرسازی و معماری و تقاضای ابطال آن]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۸۹- ۵/۳/۹۴ شورای اسلامی شهر قم]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲ بخشنامه ۹ کارهای سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸۴۰۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹/۱۰۰ - ۱۶/۱/۹۴]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب ۱۳۹۳ و اجرای آئین نامه سال ۸۸]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۵۸۸ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۸۱ )]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۸۸۳)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۲۲)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳)]] | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۷۶)]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی عادی افراد]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر بازنشستگی عادی بر سایر مزایا]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان]] | |||
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد حق بیمه ساختمانی]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۸۷/۲۴۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره ۱۷۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور ۱۳۸۴-۱۳۲۸|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۵|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۵۰۵۱۳۶|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=۲}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور ۱۳۸۴-۱۳۲۸|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۵|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۵۰۵۱۳۶|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=۲}}</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۱۰۵: | ||
* [[نظریه شماره ۷۹۹/۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]] | * [[نظریه شماره ۷۹۹/۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]] | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | * [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی]] | ||
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | * [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]] | ||
* [[قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۷/۲۸]] | * [[قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۷/۲۸]] | ||
* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]] | * [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]] | [[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | [[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده ۰۰۲۰}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳
ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «قانون» در ماده ۴ قانون مدنی، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴ قانون مدنی
اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده است نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد.[۳]
قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.[۴]
همچنین حقی که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴ قانون مدنی
- البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده ۴ قانون مدنی ارائه شده است:
- اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد.
- اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند.
- استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند.
- احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند.
- پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است.
- تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
- ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۱۱/م خ/۳۴- ۱۴/۱۲/۷۳ شورای اقتصاد
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۸۲-۲۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲ صورت جلسه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ کار گروه گندم آرد و نان استان گلستان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ موضوع ۸/۴/۸۷ سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۶ ،کلاسه پرونده: ۳۵۰/۸۷)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۴۰۷/۸۰)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۶)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۲)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰ ،مورخ: شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹)
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۸)
- رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به کارگاههای معلولان
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه شورای شهرسازی و معماری و تقاضای ابطال آن
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۸۹- ۵/۳/۹۴ شورای اسلامی شهر قم
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲ بخشنامه ۹ کارهای سخت و زیان آور
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸۴۰۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹/۱۰۰ - ۱۶/۱/۹۴
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب ۱۳۹۳ و اجرای آئین نامه سال ۸۸
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۵۸۸ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۸۱ )
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۸۸۳)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۲۲)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۷۶)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی عادی افراد
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر بازنشستگی عادی بر سایر مزایا
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد حق بیمه ساختمانی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۷/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۸۷/۲۴۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۷۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.[۶]
- رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت از سوی مرتکب اسیدپاشی
- رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و قانون تجدیدنظر احکام دادگاه ها)
- رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۱۳۶۸/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاه‌های کیفری)
- رای وحدت رویه شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۱هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۸)
- رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)
- [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷]]
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
- [[نظریه شماره ۷۹۹/۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و راهکارهای ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با تأکید بر قانونگذاری تأمین اجتماعی
- قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۷/۲۸
- ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی
منابع
- ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ ۱. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۵۲۵۳۲
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ ۱. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۸۱۹۸۴
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۸۴۲۶۴
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ ۱. خرسندی، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۰۵۹۶۳۶
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۹۰۵۶
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور ۱۳۸۴-۱۳۲۸. چاپ ۲. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۵. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۵۰۵۱۳۶
