ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی''': حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود. * {{زیتونی|م...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی == | ||
حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند [[حد]] است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال= | حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند [[حد]] است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۱۱۶۲۹۶|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=۱}}</ref>در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت [[جرایم حق الناسی]] ارتباط دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۷۲|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۸۴۲۱۵۲|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده، [[شکایت]] کند و سپس گذشت نماید، موجب [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۷۲|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۸۴۲۱۵۲|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه [[حق الله|حق اللهی]]، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۵|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۸۳۶۳۹۶|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=۸}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حد قذف به عنوان حق الناس شناخته می‌شود. | # حد قذف به عنوان حق الناس شناخته می‌شود. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۷)]] | * [[رای دادگاه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۸۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۸۱۵)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]] | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف [[نص]] صریح [[آیه ۴ سوره نور|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]] است، مثلاً [[توبه]] باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او [[حد قذف|ساقط]] می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال= | مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف [[نص]] صریح [[آیه ۴ سوره نور|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]] است، مثلاً [[توبه]] باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او [[حد قذف|ساقط]] می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۰۸۰۸۹۶|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=۱}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب | بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۲|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۸۹۸۷۰۴|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=۱}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت]] | * [[امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت]] | ||
* [[نقدی بر مادۀ | * [[نقدی بر مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده | {{DEFAULTSORT:ماده ۱۲۷۵}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۰۹
ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: حد قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند حد است اما جزو جرائم قابل گذشت می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.[۱]در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت جرایم حق الناسی ارتباط دارد[۲]و حتی در صورتی که فرد قذف شده، شکایت کند و سپس گذشت نماید، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا خواهد شد.[۳] اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه حق اللهی، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی
<templatestyles src="Module:Message box/ambox.css"></templatestyles>
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حد قذف به عنوان حق الناس شناخته می‌شود.
- تعقیب و اجرای مجازات قذف نیازمند درخواست از سوی مقذوف است.
- اگر مقذوف از قذف گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
- توقف تعقیب و مجازات در هر مرحله ممکن است رخ دهد، در صورتی که مقذوف گذشت کند.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۷)
- رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۸۱۵)
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له
- نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مشهور در فقه امامیه آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف نص صریح آیه ۴ و ۵ سوره نور است، مثلاً توبه باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را عفو کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او ساقط می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب رضایت فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره فاسقان با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.[۵]
انتقادات
بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.[۶]
مقالات مرتبط
- امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت
- نقدی بر مادۀ ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ ۱. اندیشه‌های حقوقی، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۱۶۲۹۶
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، ۱۳۷۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۸۴۲۱۵۲
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، ۱۳۷۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۸۴۲۱۵۲
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ ۸. امیرکبیر، ۱۳۸۵. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۸۳۶۳۹۶
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ ۱. مجد، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۰۸۰۸۹۶
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲). چاپ ۱. ققنوس، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۸۹۸۷۰۴
