ماده ۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳ قانون مدنی''': [[انتشار قانون|انتشار قوانین]] باید در [[روزنامه رسمی|روزنامهٔ رسمی]] به عمل آید.
'''ماده ۴ قانون مدنی''': اثر [[قانون]] نسبت به آتیه است و [[عطف به ماسبق نشدن قانون|قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد]] مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
منظور از «روزنامه رسمی» در '''ماده ۳ قانون مدنی'''، روزنامه‌ای است که [[دولت]]، جهت اعلان [[قانون|قوانین]] و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۳۱۸۱۶|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref>
منظور از «قانون» در '''ماده ۴ قانون مدنی'''، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۹۵۲۵۳۲|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=۱}}</ref>
== پیشینه ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
در رژیم گذشته، سه روز پس از [[امضای قانون]] توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره ۲۵ و ۲۶|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۰۶۴۸۶۸|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref>
اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به [[اصل حاکمیت قانون]]، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۸۱۹۸۴|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۱}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴ قانون مدنی ==
اگر [[عمل حقوقی|عملی حقوقی]]، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به [[بطلان]] اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله [[پذیره نویسی]]، صدور [[برگه موقت سهم]] و … می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۸۴۲۶۴|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۶}}</ref>


در رژیم گذشته، [[مجلس شورای ملی]]، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل ۸۴ خرداد و تیر ماه ۱۳۴۲|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۴۲|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۵۷۴۵۸۸|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۴۹۲۰۳۲|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به [[وزارت دادگستری]] محول گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۴۹۲۰۳۲|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
قانونی که به موجب قانون دیگر، [[تفسیر قانون|تفسیر]] می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۰۵۹۶۳۶|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=۱}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۰۴۴|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۳ قانون مدنی ==
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۷|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۹۷۳۵۱۶|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۳}}</ref> [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، مبادرت به امضای مصوبات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، و [[ابلاغ]] آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۰۱۶|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref>


گفتنی است قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۱۱۲|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref>
همچنین [[حق|حقی]] که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۲۹۰۵۶|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴ قانون مدنی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
* به موجب [[آیه ۹۹ سوره مائده]]:{{آیه|مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …}}، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۸۴۱۰۴۴|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۴}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# انتشار قوانین به روزنامهٔ رسمی وابسته است.
# البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با [[ماده ۴ قانون مدنی]] ارائه شده است:
# عدم انتشار قانون در روزنامهٔ رسمی، رسماً اجرای آن را آغاز نمی‌کند.
#
# روزنامهٔ رسمی به عنوان رسانه‌ای معتبر برای انتشار قوانین در نظر گرفته می‌شود.
# اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد.
# فرآیند انتشار قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش اساسی از تصویب قانون تلقی می‌شود.
# اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند.
# استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند.
# احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند.
# پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است.
# تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
# ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۳۹ سال ۹۸/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص تعریض کوچه]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال نامه شماره ۱۸۴۰/۲۲/۸۷- ۲۷/۳/۱۳۸۷ شرکت توانیر]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۸ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۸۰۲۷۰۶ )]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۱۱/م خ/۳۴- ۱۴/۱۲/۷۳ شورای اقتصاد]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمتی از بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال رأی شماره ۳۳۸۲-۲۰۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل شماره۷۱۷۴/۵۱۴/۳۱/۴۲۰/ ف- ۳۰/۱۱/۶۹ اداره کل امور اوقافی سازمان اوقاف]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۲ صورت جلسه چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۹۷/۶/۲۴ کار گروه گندم آرد و نان استان گلستان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۸۷۶/و مورخ۱/۸/۶۷ سازمان زمین شهری]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند دوم مصوبه مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده ۴ تصویب نامه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک- ۱۳۸۵/۶/۲۱وزیران عضو شورای عالی صادرات غیر نفتی]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۰۳۴/۶۰- ۳۰/۲/۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰ مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۷۳۴۹/۹۰ موضوع ۸/۴/۸۷ سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۶/۲۸۱۳۸/۲۰۰-۱۲۳۹۷/۴/۲/۱۰ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۳ سازمان امور جانبازان]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲/۱۰۸۴ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ معاون نیروی انسانی ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۳۸۴/۱۱/۳۹۶۲/۷۴۷/۹۹۰/۷۱ مورخ ۱۷/۱۱/۷۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۹۷/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۱۳۷۴ و ۱۰۸۳/۶۰ مورخ ۷/۶/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۵۱/۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۷۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۸/۲۳۶ ،کلاسه پرونده: ۳۵۰/۸۷)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۱/۳۲۴ ،کلاسه پرونده: ۴۰۷/۸۰)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۹/۲۳۷ ،کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۷/۲۱۱ ،کلاسه پرونده: ۲۷۳/۷۶)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۷۶/۸۱ ،کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۲)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰ ،مورخ: شنبه ۲۸ تير ۱۳۹۹)]]
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۳۴ ،کلاسه پرونده: ۵۷۴/۸۸)]]
* [[رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره شمول قانون کار به کارگاههای معلولان]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به مصوبه شورای شهرسازی و معماری و تقاضای ابطال آن]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال موادی از بخشنامه شماره ۷۱/۱۵۷۹ – ۱۴/۱/۹۰ سازمان محترم خوانده]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۴۱۸۹- ۵/۳/۹۴ شورای اسلامی شهر قم]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۲ بخشنامه ۹ کارهای سخت و زیان آور]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه ۱/۵۳ – ۱۷/۳/۹۱ سازمان تأمین اجتماعی]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۱۸۴۰۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۹/۱۰۰ - ۱۶/۱/۹۴]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه دوره های دستیاری دندانپزشکی مصوب ۱۳۹۳ و اجرای آئین نامه سال ۸۸]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۵ ،کلاسه پرونده: ه ع/۹۶/۵۸۸ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۲۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۱۷۸۱ )]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۱ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۴۳۳ ، ۹۵/۱۴۳۲ ، ۹۶/۵ و ۹۵/۱۴۷۰)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۸ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۵/۸۸۳)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۱ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۴/۵۲۲)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳)]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۳ ،کلاسه پرونده: ه ع/ ۹۶/۷۶)]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره قانون حاکم بر پرداخت مزایای بازنشستگان پیش از موعد]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره معیار تعیین جریمه تخلفاتی ساختمانی]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و بازنشستگی عادی افراد]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مبنای تعیین جریمه تخلفات ساختمانی از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تاثیر بازنشستگی عادی بر سایر مزایا]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأثیر بازنشستگی عادی بر بهره مندی از امتیازات مشاغل سخت و زیان آور]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی عادی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان]]
* [[رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره استرداد حق بیمه ساختمانی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۷/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۸۷/۲۴۱۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۱۷۱۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب [[رای|رأی]] شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۲ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، با توجه به اینکه برابر با تبصره [[ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت]] مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، [[حق]] و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا [[بخشنامه]] شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۸۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۴۹۲۴۴۰|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=۱}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۸۷۰۷/۷ مورخه ۱۳۷۷/۱۲/۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه اثر قانون، نسبت به آتیه است؛ تبصره [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]] و [[آیین نامه اجرایی|آیین‌نامه‌های اجرایی]] آن، نسبت به قبل از تاریخ تصویب تبصره مزبور، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور ۱۳۸۴-۱۳۲۸|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۵|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۵۰۵۱۳۶|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=۲}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۵۶۳۵۸۸|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=۸}}</ref>
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۷۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت از سوی مرتکب اسیدپاشی]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و قانون ‌تجدیدنظر احکام دادگاه ها)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۲۸ مورخ ۱۳۶۸/۸/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام دادگاه‌های کیفری)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۵۸۶ مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۱هیات عمومی دیوان عالی کشور (نحوه اعمال ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲‌ مصوب سال ۱۳۶۸)]]
* [[رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]]
* [[نظریه شماره ۷۹۹/۲۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتبار رای یا تصمیم مرجع صلاحیتدار قانونی پیش از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانونی]]
* [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌ها پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول قانون بیمه اجباری نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی نقش روسای جمهور در شکل گیری قوانین ایران –آمریکا –فرانسه –مصر]]
* [[حمایت از حقوق مکتسبه در حقوق اداری ایران و فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
* [[قلمرو قوانین مالیاتی در زمان]]
* [[قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاه‌های‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ ۸۱/۷/۲۸]]
* [[ارزیابی تغییر شرایط قرارداد ناشی از تصمیم مقام‌های عمومی و دولتی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:انتشار قانون]]
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قانون]]
[[رده:روزنامه رسمی]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]]




{{DEFAULTSORT:ماده ۰۰۱۵}}
{{DEFAULTSORT:ماده ۰۰۲۰}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۳

ماده ۴ قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «قانون» در ماده ۴ قانون مدنی، ضابطه‌ای کلی است که بر افرادی منطبق است و حکم همه آن افراد، از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

اگر قانون، قابل عطف به گذشته باشد؛ در این صورت، به اصل حاکمیت قانون، خدشه وارد می‌گردد؛ هر چند در موارد استثنایی، می‌توان عطف قانون به ما سبق را پذیرفت.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده ۴ قانون مدنی

اگر عملی حقوقی، به‌طور کامل تشکیل نگردیده و در این اثناء، قانون مرتبط با آن، تغییر نماید؛ در این صورت، نمی‌توان حکم به بطلان اعمال و مراحلی نمود که تاکنون، انجام شده‌ است نظیر عضویت در شرکت‌های سهامی در شرف تأسیس که دارای مراحلی طولانی، از جمله پذیره نویسی، صدور برگه موقت سهم و … می‌باشد.[۳]

قانونی که به موجب قانون دیگر، تفسیر می‌گردد را نمی‌توان قانون جدیدی محسوب نمود؛ تا بحث پیرامون عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن، ثمره ای داشته باشد.[۴]

همچنین حقی که به موجب قانون، برای اشخاص به وجود می‌آید؛ با تغییر قانون مزبور، از بین نمی‌رود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴ قانون مدنی

الگو:هوش مصنوعی (ماده)

  1. البته، در اینجا نکات آزمونی و علمی مرتبط با ماده ۴ قانون مدنی ارائه شده است:
  3. اصل عدم عطف به ماسبق: قانون به طور کلی اثر قهقرایی ندارد و نمی‌تواند بر وقایعی که قبل از تصویب آن رخ داده‌اند تأثیر بگذارد.
  4. اصل نسبت به آینده: قوانین پس از تصویب بر وقایع آینده قابل اجرا هستند.
  5. استثناء در خود قانون: اگر قانون جدید تصمیمات و مقررات خاصی برای تأثیر بر وقایع گذشته داشته باشد، این تصمیمات می‌توانند استثنائی بر اصل عدم عطف به ماسبق باشند.
  6. احترام به حقوق مکتسبه: قوانین جدید نباید به حقوقی که تحت قوانین قبلی کسب شده‌اند، خللی وارد کنند.
  7. پایداری امنیت حقوقی: اصل عدم عطف به ماسبق به منظور حفظ پایداری و امنیت در روابط حقوقی گذشته وضع شده است.
  8. تفکیک قوانین شکلی و ماهوی: قوانین ماهوی عموماً اثر قهقرایی ندارند در حالی که قوانین شکلی ممکن است مستثنی باشند و بر دعاوی جاری قابل اعمال باشند.
  9. ضرورت ذکر استثناء: هرگونه عطف به ماسبق در قانون جدید باید به‌صراحت در متن قانون یا به واسطه تفسیر ایضاحی مشخص گردد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ ۱. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۵۲۵۳۲
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ ۱. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۸۱۹۸۴
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ ۶. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۸۴۲۶۴
  4. ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ ۱. خرسندی، ۱۳۸۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۰۵۹۶۳۶
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۹۰۵۶
  6. ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. مجمومه محشای آرای وحدت رویه حقوقی هیأت عمومی دیوانعالی کشور ۱۳۸۴-۱۳۲۸. چاپ ۲. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۵۰۵۱۳۶
<templatestyles src="Hlist/styles.css"></templatestyles><templatestyles src="Module:Navbox/styles.css"></templatestyles>


برگرفته از «https://edariwiki.ir/index.php?title=ماده_۴_قانون_مدنی&oldid=708»