ماده ۹۶ قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 96 قانون کار''': به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خ...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۹۶ قانون کار''': به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی [[وزارت کار و امور اجتماعی]] با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: | ||
الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، [[مزد]]، رفاه [[کارگر]]، اشتغال زنان و کارگران نوجوان | الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، [[مزد]]، رفاه [[کارگر]]، اشتغال زنان و کارگران نوجوان | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
تبصره ۲ - بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد. | تبصره ۲ - بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۹۵ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۹۷ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۹۵ قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال= | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۵|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۶۶۵۱۴۰۸|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=۱}}</ref> | ||
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال= | وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۵|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۶۶۵۱۴۱۲|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=۱}}</ref> | ||
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال= | کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۱|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۴۸۴۷۰۴|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=۱}}</ref> | ||
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال= | کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۳۹۳۸۰|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref> | ||
کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال= | کارفرما: [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۲|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۳۲۸۷۱۱۲|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=۱}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در قانون سابق، اداره بازرسی در وزارت کار وجود نداشته و صرفا دو ماده به بحث بازرسان وزارت کار پرداخته‌اند. بنابراین مورد مشابه ماده فعلی که [[ماده ۵۲ قانون کار | در قانون سابق، اداره بازرسی در وزارت کار وجود نداشته و صرفا دو ماده به بحث بازرسان وزارت کار پرداخته‌اند. بنابراین مورد مشابه ماده فعلی که [[ماده ۵۲ قانون کار ۱۳۳۷]] می‌باشد، بدین صورت است: «در اجرای مقررات این قانون [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب مینماید. بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه‌های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند. گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش [[ضابط دادگستری|ضابطین دادگستری]] خواهد بود. کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجراء گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین‌نامه‌های مخصوص تعیین خواهد شد.». | ||
== نکات توضحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضحی، تفسیری دکترین == | ||
امور مربوط به حفاظت فنی در حیطه اختیارت وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال= | امور مربوط به حفاظت فنی در حیطه اختیارت وزارت کار و امور اجتماعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۰|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۱۹۳۱۴۰|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=۱}}</ref> | ||
بازرسی کار همیشه با دو دسته از قوانین و مقررات مشخص شده است، یکی قوانین و مقرراتی که تعهدات کارفرما درباره ایمنی و بهداشت حرفه ای تعیین میکنند و دیگری قوانین و مقررات مربوط به مأخذ و اختیارات خدمات بازرسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال= | بازرسی کار همیشه با دو دسته از قوانین و مقررات مشخص شده است، یکی قوانین و مقرراتی که تعهدات کارفرما درباره ایمنی و بهداشت حرفه ای تعیین میکنند و دیگری قوانین و مقررات مربوط به مأخذ و اختیارات خدمات بازرسی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۳|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۵۵۳۱۰۴|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=۱}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قوانین و مقررات مربوط به روابط کار همانند هر قانون دیگری باید از ضمانت اجرا برخوردار باشد و در مورد مقررات کار این نکته به ویژه حائز اهمیت است که از یک طرف رابطه کار یعنی [[کارگر]] باید حمایت شود تا بتواند در برابر قدرت اقتصادی طرف خود از شرایط نسبتاً مساعدی برخوردار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال= | قوانین و مقررات مربوط به روابط کار همانند هر قانون دیگری باید از ضمانت اجرا برخوردار باشد و در مورد مقررات کار این نکته به ویژه حائز اهمیت است که از یک طرف رابطه کار یعنی [[کارگر]] باید حمایت شود تا بتواند در برابر قدرت اقتصادی طرف خود از شرایط نسبتاً مساعدی برخوردار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۲۰۰۶۱۶|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=۲}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
در بیش تر کشورها بازرسان طبق قانون تعیین می گردند و بر اساس آیین نامه های تدوین شده توسط مسئولان مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی نظارت مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال= | در بیش تر کشورها بازرسان طبق قانون تعیین می گردند و بر اساس آیین نامه های تدوین شده توسط مسئولان مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی نظارت مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۹۳|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۵۵۳۱۰۴|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=۱}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۱۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۹۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۱۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۹
ماده ۹۶ قانون کار: به منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
الف - نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان
ب - نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل های مربوط به حفاظت فنی
ج - آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و‌خطرات ناشی از کار قرار دارند
د - بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیه پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت های تکنولوژی
ه - رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث.
تبصره ۱ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد.
تبصره ۲ - بازرسی به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۱]
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور، ایجاد شده است.[۲]
کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]
کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۴]
کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۵]
پیشینه
در قانون سابق، اداره بازرسی در وزارت کار وجود نداشته و صرفا دو ماده به بحث بازرسان وزارت کار پرداخته‌اند. بنابراین مورد مشابه ماده فعلی که ماده ۵۲ قانون کار ۱۳۳۷ می‌باشد، بدین صورت است: «در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب مینماید. بازرسان کار حق دارند در هر موقع به کارگاه‌های مشمول این قانون وارد شده و به بازپرسی بپردازند. گزارش بازرسان کار در آن چه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین‌نامه‌های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجراء گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظایف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین‌نامه‌های مخصوص تعیین خواهد شد.».
نکات توضحی، تفسیری دکترین
امور مربوط به حفاظت فنی در حیطه اختیارت وزارت کار و امور اجتماعی است.[۶]
بازرسی کار همیشه با دو دسته از قوانین و مقررات مشخص شده است، یکی قوانین و مقرراتی که تعهدات کارفرما درباره ایمنی و بهداشت حرفه ای تعیین میکنند و دیگری قوانین و مقررات مربوط به مأخذ و اختیارات خدمات بازرسی.[۷]
نکات توضیحی
قوانین و مقررات مربوط به روابط کار همانند هر قانون دیگری باید از ضمانت اجرا برخوردار باشد و در مورد مقررات کار این نکته به ویژه حائز اهمیت است که از یک طرف رابطه کار یعنی کارگر باید حمایت شود تا بتواند در برابر قدرت اقتصادی طرف خود از شرایط نسبتاً مساعدی برخوردار گردد.[۸]
مطالعه تطبیقی
در بیش تر کشورها بازرسان طبق قانون تعیین می گردند و بر اساس آیین نامه های تدوین شده توسط مسئولان مرکزی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی نظارت مینماید.[۹]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۱۱۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح در رابطه با رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری
- نظریه شماره ۷/۹۹/۹۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی نبودن واحد های دولتی در فرض اعلام جرم در راستای وظایف قانونی
- نظریه شماره ۱۱۶۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- نظام بازرسی کار در پرتو اسناد بین‌المللی کار و نظام حقوقی ایران
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۰۸
- ↑ سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۱۲
- ↑ سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۴۸۴۷۰۴
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۹۳۸۰
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۸۷۱۱۲
- ↑ عباس زراعت. حقوق کیفری کار. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۹۳۱۴۰
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۵۳۱۰۴
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ ۲. میزان، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۲۰۰۶۱۶
- ↑ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۵۵۳۱۰۴
