ماده ۴۴ قانون کار: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «'''ماده 44 قانون کار''': چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میتواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. تبصره - نفقه و کسوه افراد واجب...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۴ قانون کار''': چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میتواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد. | ||
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد. | تبصره - نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | |||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵ قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳۴ قانون کار]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مطابق بخشی از [[ماده | مطابق بخشی از [[ماده ۲۴ قانون کار ۱۳۳۷]]: «[[کارگر]] نمیتواند بیش از یکچهارم [[مزد]] خود را در مقابل هر گونه بدهی [[حواله]] نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات [[قانون مدنی]] میباشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است. | ||
== نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی، تفسیری دکترین == | ||
از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال= | از این ماده چنین بر می آید که بدهی [[کارفرما]] نسبت به حداقل [[مزد]] و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد [[کارگر]] قابل [[تهاتر]] با طلب [[کارفرما]] از [[کارگر]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۳۶۰۰۸|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=۹}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده | ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در [[ماده ۴۴ قانون کار|تبصره ماده ۴۴ قانون کار]] با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۴۲۰۰۱۵۶|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=۲}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۲۴: | خط ۲۵: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کسر حقوق کارکنان سازمان اداری بدون طرح دعوی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۵:۳۹
ماده ۴۴ قانون کار: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال این دیون وی، تنها میتواند مازاد بر حداقل مزد را به موجب حکم دادگاه برداشت نمود. در هر حال این مبلغ نباید از یک چهارم کل مزد کارگر بیشتر باشد.
تبصره - نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده مستثنی و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.
مواد مرتبط
پیشینه
مطابق بخشی از ماده ۲۴ قانون کار ۱۳۳۷: «کارگر نمیتواند بیش از یکچهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع به خرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد. نفقه و کسوه افراد واجبالنفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی میباشد.». بنابراین در این قانون از منع برداشت مازاد بر حداقل مزد از حقوق کارگر سخنی به میان نیامده بوده است.
نکات توضیحی، تفسیری دکترین
از این ماده چنین بر می آید که بدهی کارفرما نسبت به حداقل مزد و نیز نسبت به زاد بر یک چهارم کل مزد کارگر قابل تهاتر با طلب کارفرما از کارگر نیست.[۱]
نکات توضیحی
ذکر کلمه کسوه به معنی لباس در تبصره ماده ۴۴ قانون کار با توجه به تعیین محدوده نفقه در قانون مدنی، زائد است.[۲]
مقالات مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ ۹. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۳۶۰۰۸
- ↑ محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ ۲. میزان، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۲۰۰۱۵۶