ماده ۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو
صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۳۰ قانون مدنی''': هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} == مواد مرتبط == *...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها|ماده | * [[ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها|ماده ۹ قانون تملک آپارتمان ها]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا [[عدوان]]، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره | «تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که [[مال|مالی]] در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا [[عدوان]]، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره ۸۰ ، خرداد و تیر ۱۳۸۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۷۰۴۰۱۲|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
به تصرفی که در نتیجه [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعات]]، به وجود آید، «[[تصرف حقوقی]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال= | به تصرفی که در نتیجه [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعات]]، به وجود آید، «[[تصرف حقوقی]]» گویند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۱۵۲۶۴|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref> و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد، «[[تصرف فعلی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۱۵۳۳۲|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۴}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]]، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف [[اطلاق]] حق [[مالکیت]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال= | [[قاعده تسلیط|اصل تسلیط]]، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف [[اطلاق]] حق [[مالکیت]] شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۹۴۱۶۶۸|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۳۰}}</ref> از طرف دیگر [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی اراده]]، مقتضی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد، زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۷۶|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۳۵۲۴|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=۱۳}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۷۵|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۵۲۴۷۸۰|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=۱۷}}</ref> | ||
اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال= | اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۹۰۹۹۲|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۲۶}}</ref> و به جهت رعایت حقوق و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۹۰۹۹۶|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۲۶}}</ref> مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش [[اصل انتقال پذیری اموال]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۹۴۱۴۸۰|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=۳۰}}</ref> | ||
تصرف بر سه قسم است: [[تصرف استیفایی|استیفایی]]، [[تصرف ناقل|ناقل]] و [[تصرف اداری|اداری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال= | تصرف بر سه قسم است: [[تصرف استیفایی|استیفایی]]، [[تصرف ناقل|ناقل]] و [[تصرف اداری|اداری]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۷|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۷۰۸۱۵۶|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۳}}</ref> | ||
[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول ۲۲]] تا [[اصل ۴۰ قانون اساسی|۴۰ قانون اساسی]] را می‌توان متناسب با این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال= | [[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصول ۲۲]] تا [[اصل ۴۰ قانون اساسی|۴۰ قانون اساسی]] را می‌توان متناسب با این ماده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۷|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۷۰۸۱۶۸|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=۳}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف [[قیم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره | تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف [[قیم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره ۸۰ ، خرداد و تیر ۱۳۸۹|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۹|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۷۰۴۰۱۲|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال= | با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۲۷۷۶۳۶|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=۲}}</ref> و با استناد به روایتی از امام صادق علیه‌السلام، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۸|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=۱۸۱۱۲۴۰|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=۹}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه]] | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۳۱
ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی و در اصطلاح، به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید؛ تصرف گویند.[۱]
به تصرفی که در نتیجه عقود یا ایقاعات، به وجود آید، «تصرف حقوقی» گویند[۲] و به یکی از انواع تصرف حسی که با فعل صورت می‌پذیرد، «تصرف فعلی» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل تسلیط، که موضوع این ماده می‌باشد؛ جایگزین وصف اطلاق حق مالکیت شده است.[۴] از طرف دیگر اصل آزادی اراده، مقتضی است که هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد، زیرا مالکیت، حقی دائمی، مطلق و انحصاری است.[۵] [۶]
اعتبار مفاد این ماده، تا حدی است که تصرف مالکانه، موجب اضرار به حقوق دیگران نگردد[۷] و به جهت رعایت حقوق و منافع عموم جامعه، برخی قوانین خاص، برای تصرف آزادانه مالک در امور مالی خویش، محدودیت‌هایی را قائل گردیده‌اند.[۸] مفاد این ماده، دلالت بر پذیرش اصل انتقال پذیری اموال دارد.[۹]
تصرف بر سه قسم است: استیفایی، ناقل و اداری.[۱۰]
اصول ۲۲ تا ۴۰ قانون اساسی را می‌توان متناسب با این ماده دانست.[۱۱]
نکات توضیحی
تصرف ممکن است به مباشرت یا با واسطه انجام گیرد؛ مانند تصرف قیم.[۱۲]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، اشخاص، می‌توانند هرگونه تصرفی در اموال خود بنمایند[۱۳] و با استناد به روایتی از امام صادق علیه‌السلام، شخص، تا وقتی که زنده است؛ می‌تواند در مال خود، هرگونه تصرفی بنماید.[۱۴]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۲۸۸)
- رای دادگاه درباره استرداد جهیزیه پس از فوت زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۰۱۵)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور ضبط وثیقه توسط دادستان
- نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- مولفه ها و اصول حقوقی حاکم بر مالکیت در فضای مجازی
- تحولات مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و تاثیر آن بر مسوولیت مالک نسبت به وارد غیر مجاز
- بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
- بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی
- تحدید مفهومی سلب حق
- جستاری در عقد رهن موقت
- مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی
- بررسی گسترۀ حق مطالبۀ بهای املاک واقع در طرح‌های تعریض پس از رعایت اختیاری برهای اصلاحی توسط مالکان
- تحلیل مبانی اقتصادی اصل حصری بودنِ حقوق مالکیت
- بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
- مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- مالکیت در حصار کاربری «نگاهی به تعیین کاربری از منظر فقه وحقوق»
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
- قرارداد مجوز بهره برداری انحصاری از حقوق مالکیت صنعتی
- بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
- محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداری‌ها
- اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا
- وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۱۱۸۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منوط نبودن دعوای خلع ید به ابطال تصمیم بایر بودن ملک موضوع قانون زمین شهری]]
- رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت حقوقی انتقال حقوق توسط مستاجر مال موقوفه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
منابع
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره ۸۰ ، خرداد و تیر ۱۳۸۹. سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۰۴۰۱۲
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۱۵۲۶۴
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۱۵۳۳۲
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ ۳۰. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۹۴۱۶۶۸
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ ۱۳. اسلامیه، ۱۳۷۶. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۳۵۲۴
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ ۱۷. اسلامیه، ۱۳۷۵. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۲۴۷۸۰
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲۶. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۹۰۹۹۲
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ ۲۶. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۹۰۹۹۶
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ ۳۰. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۹۴۱۴۸۰
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ ۳. گنج دانش، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۰۸۱۵۶
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ ۳. گنج دانش، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۰۸۱۶۸
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره ۸۰ ، خرداد و تیر ۱۳۸۹. سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۷۰۴۰۱۲
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ ۲. سمت، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۷۶۳۶
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (بخش مدنی) (جلد دوم). چاپ ۹. سمت، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۸۱۱۲۴۰
