ماده ۲ قانون صدور چک

ماده ۲ قانون صدور چک: چک های صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

مواد مرتبط

قانون استفساریه تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار :

آیا مراد از خسارت و هزینه های مقرر در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۱۰/۳ ، کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه های دادرسی، حق الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تأدیه و امثال آن می باشد؟ در این صورت مبنای مناسب خسارت مبنای محاسبه خسارات، مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده : منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصرۀ الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ /۳ /۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

توضیح واژگان

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.^[۱]اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.^[۲] سند لازم الاجرا: سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می باشد خواه رسمی باشد یا عادی.^[۳] اجرائیه: اجرائیه ورقه رسمی می باشد که با رعایت تشریفات در مراجع قضایی یا اداری تهیه شده و در آن دستور اجراء حکم دادگاه یا مضمون سند لازم الاجرا و یا دستور معین قانونی همچون اجراء مالیاتی و شهرداری داده می شود. لازم به ذکر است که اجرائیه که دادگاه صادر می نماید، اجرائیه دادگاه و اجرائیه که اداره ثبت صادر می نماید، اجرائیه ثبتی نامیده می شود.^[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲ قانون صدور چک

لازم به ذکر است که برخی از اسناد وجود دارند که نه از منظر قانون مدنی و نه از منظر قانون ثبت سند رسمی محسوب نمی شوند، لیکن مقنن به جهت مصالحی آنها را سند رسمی ثبتی محسوب نموده و لازم الاجرا تلقی کرده است. چک های صادر شده علیه بانک ها از این قبیل اسناد می باشند.^[۵] درخصوص اجرائیه مزبور در ماده فوق الذکر لازم به ذکر است که صدور اجرائیه از طریق مراجع ثبتی مشمول مرور زمان نشده و با توجه به اینکه اجرائیه علیه اموال صادر می شود، فوت صادرکننده چک به جهت صدور اجرائیه علیه وراث وی برخلاف تعقیب کیفری، منعی ندارد.^[۶]همچنین اینکه اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل، مانعی برای درخواست صدور اجرائیه از طریق اداره ثبت نخواهد بود.^[۷]

نکات توضیحی ماده ۲ قانون صدور چک

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی صادر گردد، همچون مدیران شرکت ها که به نمایندگی و وکالت از طرف شرکت اقدام به صدور چک نماید که در چنین حالتی اجرائیه به صورت تضامنی بر عهده صادر کننده و صاحب حساب صادر خواهد شد.^[۸] برابر ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به این ماده از قانون صدور چک، مراد از کلیه خسارات و هزینه های وارده، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن، که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی، می باشد.^[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲ قانون صدور چک

چک‌ های صادره به عهده بانک‌های داخلی ایران و شعب خارجی آن‌ها در حکم اسناد لازم‌الاجرا هستند.
دارنده چک در صورت برگشت چک می‌تواند وجه آن را از صادرکننده طبق قوانین وصول کند.
برای صدور اجراییه باید عین چک و گواهی‌های مربوطه به اجرای ثبت محل تسلیم شود.
دستور اجرا توسط اجراء ثبت در صورت مطابقت امضای چک با نمونه امضا در بانک صادر می‌شود.
دارنده چک می‌تواند کسی باشد که چک به نام او صادر یا پشت‌نویسی شده یا حامل چک باشد.
دارنده چک می‌تواند از دادگاه درخواست جبران خسارات و هزینه‌های مستقیم وصول طلب را نماید.
درخواست جبران خسارات پس از صدور حکم باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۸۳۴۳۶۴
↑ ماده ۱ قانون صدور چک
↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۲۶۶۰
↑ محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ ۲. کتاب آوا، ۱۳۹۶. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۹۴۰
↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۰۰۹۶۵۶
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ ۳۱. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۱۱۰۸
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ ۳۱. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۱۱۱۶
↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۹۲۷۵۶
↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات ۱۴۰۰/۱/۲۹). چاپ ۱. انتشارات دادگستری کل استان تهران، ۱۴۰۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۲۱۶۴
↑ محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات ۱۴۰۰/۱/۲۹). چاپ ۱. انتشارات دادگستری کل استان تهران، ۱۴۰۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۲۱۷۶
↑ مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن ۱۳۹۱. چاپ ۱. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۳۳۵۹۰۸
↑ صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۹۳۱۱۶

الگو:مواد قانون صدور چک

[1] محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ ۱. میزان، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۸۳۴۳۶۴

[2] ماده ۱ قانون صدور چک

[3] محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۲۶۶۰

[4] محمدمجتبی رودیجانی. تفسیر جامع قانون اجرای احکام مدنی. چاپ ۲. کتاب آوا، ۱۳۹۶. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۹۴۰

[5] غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ ۳۷. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۰۰۹۶۵۶

[6] حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ ۳۱. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۱۱۰۸

[7] حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ ۳۱. میزان، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۸۱۱۱۶

[8] صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۹۲۷۵۶

[9] محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات ۱۴۰۰/۱/۲۹). چاپ ۱. انتشارات دادگستری کل استان تهران، ۱۴۰۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۲۱۶۴

[10] محسن حاتمی پور. چک در قانون و رویه قضایی (با اصلاحات و الحاقات ۱۴۰۰/۱/۲۹). چاپ ۱. انتشارات دادگستری کل استان تهران، ۱۴۰۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۲۱۷۶

[11] مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (کیفری) بهمن ۱۳۹۱. چاپ ۱. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، ۱۳۹۳. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۵۳۳۵۹۰۸

[12] صابر درفشه. چک در حقوق کنونی. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۹۹۳۱۱۶

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

منوی ناوبری

جستجو

اداری ویکی

ناوبری

ابزارها

فضاهای نام

بازدیدها