ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱: به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می گردد:
الف – دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند ه– ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می شود.
صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد.
ب – دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاستهای کلی اصل (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام کند.
پ – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسؤولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند ه– ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ت – صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق–های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.
دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان بندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می کند، واگذاری ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود.
ث – وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
هرگونه انتصاب در سمت(پست) های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوق های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند.
مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای پ ، ت و ث این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید.
ج – کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرایی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
چ – ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم )های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ح – معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می گردد.
خ – در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه ای و ساماندهی اقشار تحت–پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، معافیت های کامل بیمه ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۸ و افراد موضوع بند ض تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند ب ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار می گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد از معافیت بیمه ای موجود کسر می شود.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
د – معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم–واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد.
آیین نامه اجرایی این بند در مورد کارگاههای مشمول به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.
ذ – مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ و همچنین مشترکان سایر صندوق ها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد های تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده است.
ر –
۱– به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما به التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. آیین نامه اجرایی این جزء به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۲– در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.
این متناسب سازی در سال اول به میزان چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی درصد (۳۰%) مابه التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود.
این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود.
۳– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد.
ز – برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می باشد.
تبصره ۱– موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود:
۱– بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می باشند.
۲– بازنشستگانی که مشمول حکم بند ب ماده (۱۸) این قانون می شوند.
۳– ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می باشند.
تبصره ۲– معافیت از پرداخت کسور بیمه شدگان پس از سی سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی باشد.
