ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی‌از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خودجهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیئت به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهدبود

تبصره - در مورد مالیاتهای قطعی شده بیش از پانصد هزار ریال در صورتی که شکایت مؤدی مردود تشخیص داده شود علاوه بر مالیات مقرر و جرائم‌متعلقه، جریمه دیگری تا بیست و پنج درصد مالیات متعلقه به تشخیص هیئت مزبور وصول خواهد شد.

پیشینه

پیشینه قانونی هیئت موضوع ماده فوق به ماده ۳۲۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۸ باز می گردد که به موجب آن شکایت نسبت به غیر عادلانه بودن مالیات توسط هیئت سه نفره منتخب وزیر دارایی انجام می‌پذیرفت. همپنین ماده ۳۲۱ دارای ۵ تبصره بود که به چگونگی رسیدگی در این هیات سه نفره می‌پرداخت. در قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ این هیئت حذف شد و عملا شورای عالی مالیاتی به عنوان آخرین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات مالیاتی قرار گرفت. و در اصلاحیه سال ۷۱ ماده ۲۵۱ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد و پس از اعمال تغییراتی در سال ۱۳۸۰ به شکل کنونی در آمد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

ماده ۲۵۱، ماده ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵(بند۴)، ۲۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم به تبیین امر دادرسی فوق‌العاده می‌پردازند. در اینجا شورای عالی مالیاتی، مرجع رسیدگی فرجامی نسبت به آراء قطعی هیئت حل اختلاف مالیاتی است و از جنبه نقش کارکردی، این نهاد را می‌توان با دیوان عالی کشور در دادرسی‌های مدنی قیاس نمود. با این تفاوت که در دادرسی‌های مدنی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری طریقه فوق‌العاده رسیدگی تنها به رسیدگی فرجامی بسنده نمی‌شود بلکه اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی را نیز دربرمی‌گیرد. شورای عالی مالیاتی از این جهت دارای رسیدگی فرجامی در دادرسی‌های مالیاتی است که این نهاد وظیفه تشخیص انطباق یا عدم انطباق آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با مقررات قانونی را برعهده دارد. بدین جهت است که ماده ۲۵۶ ق.م. م صلاحیت شورای عالی مالیاتی را تنها صلاحیت شکلی دانسته‌است. لازم به ذکر است که صلاحیت این هیئت عام و گسترده است و شامل مالیات های مستقیم و غیر مستقیم می شود. برخی از نهادهای دادرسی مالیاتی، صلاحیت رسیدگی به اعتراضات و شکایات دریافتی از سراسر کشور را داشته و صلاحیت آنها در زمره صلاحیت‌های ملی یا سرزمینی قرار می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به دادستان انتظامی مالیاتی و هیئت عالی انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی اشاره نمود. شورای عالی مالیاتی نیز در رسیدگی نسبت به آراء اعتراض فرجامی نسبت به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی دارای صلاحیت کشوری است. از دیدگاه حقوق بین‌الملل مالیاتی، اصل اعمال صلاحیت ملی یا سرزمینی، در موافقت‌نامه‌های دوجانبهٔ جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان دولت‌ها و مقامات مالیاتی آنها مورد پذیرش و پیش‌بینی قرار می‌گیرد. حال آنکه این پیش‌بینی در صلاحیت ملی، مانع از اتخاذ روش‌های حل و فصل اختلافات مالیاتی از طریق آیین توافق دوجانبه میان دوکشور نخواهد بود. در خصوص اجرای این ماده نکاتی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که می‌توان به اهم آنان چنین اشاره کرد: مالیات بایستی قطعی شده باشد، در مرجع دیگری نیز قابل طرح دعوی نداشته باشد (البته لازم به ذکر است که دیوان عدالت اداری از این شرط مستثنی می‌باشد)ا، دعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی باشد و طرح شکایت مورد موافقت وزیر اقتصاد و امور دارایی قرار گیرد. باتوجه به توضیحات فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که ماده ۲۵۱ مکرر، نقش اعاده دادرسی را در باب شکایات مالیاتی ایفاء می‌کند با این توضیح که فرآیند اجرایی آن متفاوت صورت می‌پذیرد.

در مقایسه میان صلاحیت های دیوان عدالت اداری و هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م بایستی بیان داشت که صلاحیت دیوان عدالت اداری عام و ذاتی بوده و صلاحیت هیات موضوع این ماده به عنوان مرجع اختصاصی اداری، صلاحیت خاص می‌باشد. همچنین رسیدگی در این هیات به گونه‌ای رسیدگی فوق العاده و استثنایی به اختلاف مالیاتی به شمار می رود.

مطالعات تطبیقی

هیات سه نفره موضوع این ماده در این ماده و به همراه نهاد هیات های حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی در تقسیم بندی دادگاه های قضایی ایران، در زمره دادگاه های اختصاصی اداری مالیاتی جای می‌گیرند که به پیروی از نظام حقوق عمومی و حقوق اداری فرانسه به وجود آمده اند.

مواد مرتبط

ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۵۳ قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم

رویه های قضایی

• رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری درباره معافیت مالیاتی مؤسسات عام المنفعه
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره معافیت مالیاتی مؤسسات عام المنفعه

مقالات مرتبط

• آسیب شناسی حقوقی دادرسی مالیاتی مبتنی بر رویکرد حمایت از رونق تولید
• راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی مالیاتی
• رویکردهای نوین دادرسی مالیاتی در مراجع شبه‌قضائی با تأکید بر نظام‌های حل‌اختلاف کشورهای فرانسه و انگلستان و آلمان
• تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی رفتار خوب اداری
• جایگاه اصول پیشرفتۀ حقوق اداری و اصول دادرسی منصفانۀ اداری در مادۀ ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و پیامدهای اقتصادی آن