رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۹/۳۰ ،کلاسه پرونده: ۳۹۲/۸۸)

از اداری ویکی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۴۹۷۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ و ۵۶۲۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ و ۷۷۸۳ مورخ ۱/۶/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شماره ۴۹۷۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ و ۵۶۲۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ و ۷۷۸۳ مورخ ۱/۶/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمدابراهیم ملامحمدی
موضوعابطال مصوبات شماره ۴۹۷۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ و ۵۶۲۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ و ۷۷۸۳ مورخ ۱/۶/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده۳۹۲/۸۸
تاریخ رأیدوشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۹
شماره دادنامه۸۹/۳۰
<templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles>

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، طبق مصوبه شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی، گروهی از کارگاههای خدماتی تا سقف ۵ نفر، مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی میباشند و سهم کارفرمایان را دولت پرداخت مینماید این مصوبه ظاهرا جهت حمایت از قشر کارگران است تا با این روش ایجاد اشتغال گردد و کارگران مشغول بکار شوند، لکن با توجه به نحوه اجراء، در عمل مصوبه مذکور به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران تمام شده و در دراز مدت و به هنگام از کارافتادگی و یا فوت کارگران در حین خدمت و یا در زمان بازنشستگی اثر سوء آن آشکار میگردد

زیرا مصوبه مذکور صرفا با شرایط ذیل اجرا میشود که: ۱- کارفرما به هنگام ارائه لیست کارگران به سازمان تأمین اجتماعی صرفا باید حقوق مقطوع (حداقل حقوق تعریف شده هر شغل) را برای هر یک از آنان منظور نماید

۲- کارفرما از پرداخت حق بیمه سهم خود معاف است، لکن باید حق بیمه سهم هر یک از کارگران را بر اساس حقوق مقطوع از حقوق آنان کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید

۳- در صورتی که کارفرما به هنگام ارائه لیست کارگران، حق بیمه سهم کارگر را براساس حقوق واقعی پرداخت شده به کارگران کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نماید، سازمان مذکور حق بیمه واریزی را ملاک عمل بازنشستگی قرار نمیدهد و به هنگام از کارافتادگی، فوت و یا بازنشستگی، ملاک سازمان حداقل حقوق تعریف شده برای هرشغل میباشد

لازم به ذکر است که کارفرما به هنگام ارائه لیست کارگران، حق بیمه سهم کارگر را براساس حقوق واقعی کسر و به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز نمود و طبق اظهار مسئولین سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه واریزی فوق هیچ تاثیری در میزان حقوق بازنشستگی ندارد و ملاک عمل همان حقوق مقطوع خواهد بود

لذا اقدام سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر وصول حق بیمه بر اساس حقوق مقطوع با توجه به بند ۵ ماده ۲، تبصره یک ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی میباشد و متقاضی ابطال بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی میباشم

دفتر حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۲۷۷۵۹/۷۱۰۰ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، ۱- بر اساس تصریح ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی، سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید

۲- در اجرای ماده ۳۵ و با توجه به مصوبات شماره ۴۹۷۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ و ۵۶۲۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ و ۷۷۸۳ مورخ ۱/۶/۱۳۷۳ شورای عالی تأمین اجتماعی کارگران شاغل در تراشکاریها با دستمزد مقطوع تعیین گردیده که مصوبات مذکور متکی به ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی میباشد و دستمزد مزبور مبنای دریافت حق بیمه افراد شاغل در فعالیت موصوف قرار گرفته و تعهدات قانونی نیز برهمان مبنا به بیمه شدگان ارائه میگردد، بدین معنی که اختیار طبقهبندی مشاغل و وصول حق بیمه مقطوع ناشی از تجویز مقنن در ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی میباشد که نامه معترضعنه و مصوبات مربوطه در راستای هدف قانونگذار که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان است تدوین گردیده و به هیچ وجه خارج از اختیار قانونی سازمان نیست بلکه طبقهبندی مشاغل در جهت پرداخت حق بیمه واقعی بیمه شدگان براساس مشاغل و سوابق و مهارتهای شغلی آنان تنظیم گردیده تا در آینده از مزایای کاملی برخوردار شوند و کارفرما نیز نتواند صورت مزد کارکنان خود را بدون در نظر گرفتن سوابق و مهارتهای آنان براساس حداقل دستمزد تنظیم و به سازمان ارائه نماید تا موجبات محروم نمودن بیمه شدگان را از حقوق قانونی آنان فراهم نماید

ضمنا چنانچه پرداخت حق بیمه در مشاغل طبقهبندی شده بیش از دستمزد مقطوع باشد، واحدهای اجرایی سازمان این امر را متذکر شده که در صورت ارائه لیست، مابهالتفاوت آن در ردیف بستانکار برای کارفرما در مطالبات آتی مد نظر قرار خواهد گرفت

شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که کارفرمای وی حق بیمه را بر مبنای ۱۰درصد پرداخت نموده است که این امر در هنگام بازنشستگی موجب محروم شدن وی از حقوق واقعی میگردد که در این ارتباط لازم به ذکر است که پرداخت ۱۰درصد حق بیمه از ناحیه کارفرما به دلیل استفاده از قانون معافیت وی از سهم خویش میباشد و تاثیری در محاسبه و تعیین حقوق بازنشستگی وی ندارد

زیرا چنانچه کارفرما مشمول قانون مزبور نبود نیز فقط از بابت سهم کارگر میبایستی همان ۱۰درصد را به سازمان پرداخت مینمود، بنابراین در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و مصوبات یاد شده حق بیمه مشاغل مزبور با اعمال ضرایب مربوط به هر شغل و بر مبنای حداقل دستمزد تعیین میگردد، لذا بدیهی است که دستمزد مقطوع یا اعمال ضریب مشاغل از حداقل حقوق بیشتر میباشد

بنابراین نه تنها اجحافی به نامبرده صورت نگرفته، بلکه با لحاظ قراردادن دستمزد واقعی مساعدتی در حق مشمولین مصوبات مذکور بعمل آمده است و اقدام سازمان نیز در اجرای ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و ضابطه تعیین شده دارای مبنای قانونی میباشد در نتیجه شکایت شاکی وارد نبوده و رد شکایت مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که مقرر میدارد سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقهبندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید ، لذا مصوبات معترضعنه شورای عالی تأمین اجتماعی در راستای ماده صدرالذکر اصدار یافته و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانون نمیباشد و قابل ابطال نیست

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مبشری


کدمنبع: ۷۰۱۲