تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
از اداری ویکی
تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- برق و انرژی هستهای
الف- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ب- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هستهای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکتهای تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمامشده کالا و خدمات فروشرفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ بهحساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هستهای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت را بر اساس موافقتنامه‌های مبادلهشده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
منابع حاصل بهحساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. تشخیص معادن مشمول این حکم، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هستهای، صرفاً در اختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور است.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
پ- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قیمت تمامشده حسابرسیشده صورت می‌گیرد.
در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلوواتساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی در بورس انرژی به فروش می‌رسد. شرکت ذیربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (%۲۰) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (%۷۰) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تأدیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.
ت- حذف شد.
ث- عوارض موضوع ماده (۵قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف یک صد و شصت هزار میلیارد (۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافاند. سی و پنج درصد (%۳۵از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرحهای توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و عشایری و تولید برق تجدید پذیر و پاک شود.
ج- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحد‌های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰.۰۰۰) ریال أخذ و به حساب شرکتهای ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. شرکتهای بیمهگر با هماهنگی وزارتخانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمهنامه و اطلاعرسانی به ذینفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
چ- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی‌‌ها (با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتل‌‌ها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میباشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ در نظر گرفته می‌شود.
ح- در اجرای ماده (۶قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکتهای تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت‌شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشده برق موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
بند الحاقی۱- وزارتخانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره‌برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تأمین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه‌ها غیریارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (%۵۰) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.اِی) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (%۱۰) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌‌ها باشد.
منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ردیف درآمدی.....، پنجاه درصد (%۵۰) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (%۵۰) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱- حمایت از تأمین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی
۲- پرداخت سیزده درصد (%۱۳از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استان‌های کشور
بند الحاقی ۲-در اجرای ماده (۱۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه‌جویی شده یا مصرفنشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرحها در اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق ردیف درآمد - هزینه .... در اختیار شرکت تابعه ذیربط در وزارت نیرو قرار گیرد.
بند الحاقی ۳- در اجرای تکلیف جز (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تجمیع و ادغام ظرفیت‌های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال ۱۴۰۴عملیات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های مذکور مرتبط به وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفاً ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکانپذیر است. همچنین در اجرای بند «پ» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکلگیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت از طریق سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی و همچنین طرح (پروژه) های بهینه‌سازی انرژی به شرح زیر اقدام نماید:
۱- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ارتقاء و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و همچنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای تعویض خنککننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنککننده (کولر) های کممصرف با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج
۳- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای اسقاط خودرو‌های فرسوده و جایگزینی با خودرو‌های کم مصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی
۴- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برونشهری
۵- از طریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کممصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیرو‌های مسلح و بسیج، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه‌جایی سی درصد (%۳۰) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایهگذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. همچنین این سازمان مجاز است معادل صرفه‌جویی ایجاد شده در قرارداد‌های فوق و تا سقف ۵۰۰ میلیون متر مکعب، گواهی سپرده یا صرفه‌جویی گاز طبیعی پذیرفتهشده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حجم گاز متناظر با گواهی صرفه‌جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه‌جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی از شمول ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی مستثنی می‌گردد.
سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
