ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده (۱۴۳) این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف ـ انحلال شخص حقوقی

ب ـ مصادره کل اموال

پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

ج ـ جزای نقدی

چ ـ انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها

تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

مواد مرتبط

پیشینه

در قانون مجازات سال ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ چنین مقرره ای بدون سابقه است، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است.^[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

هرچند ظاهر این ماده، مفید این مطلب است که شخص حقوقی صرفاً در فرض مجازات شخص حقیقی به عنوان نماینده، قابل کیفر خواهد بود، ولی به نظر می‌رسد قانونگذار به حالت غالب نظر داشته و فقدان مسئولیت شخص حقیقی به هر جهتی، مانع از مسئولیت شخص حقوقی نیست.^[۲] گفتنی است که بندهای این ماده به عنوان مجازات اصلی بر اشخاص حقوقی بار می‌شود، حال آنکه در قوانین خارجی، معمولاً جزای نقدی و مصادره به عنوان مجازات اصلی و اقداماتی مانند تعطیلی یا انحلال، اقدامات تأمینی محسوب می‌شوند.^[۳]

در تبصره این ماده، استثنائی بر قواعد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وارد شده که مربوط به اِعمال حاکمیت توسط اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی است، البته این استثنا نافی مسئولیت مدنی دولت در این موارد نخواهد بود.^[۴]

با عنایت به استفاده قانونگذار از واژه مصادره (نه ضبط) در بند «پ»، باید قائل به معنای محروم کردن شخص حقوقی از کل اموالش باشیم نه از آنچه که در نتیجه ارتکاب جرم یا در راستای آن به دست آمده‌است^[۵]

نکات توضیحی ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ این قانون، مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و ... بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات ها را پیش بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتا به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت های اشخاص حقوقی است. ^[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

در صورتی که شخص حقوقی مسئول شناخته شود، به یک یا دو مورد از مجازات‌های مشخص شده در این ماده محکوم می‌شود.
این مجازات‌ها بر اساس شدت جرم و نتایج زیان‌بار آن تعیین می‌شود.
انحلال شخص حقوقی به عنوان یکی از مجازات‌ها در نظر گرفته می‌شود.
مصادره کل اموال شخص حقوقی یکی دیگر از مجازات‌های قابل اعمال است.
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا برای مدت حداکثر پنج سال.
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال.
ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری برای حداکثر پنج سال.
جزای نقدی می‌تواند به عنوان مجازات اعمال شود.
انتشار حکم محکومیت از طریق رسانه‌ها نیز می‌تواند به عنوان مجازات اعمال گردد.
مجازات این ماده مانع از مجازات شخص حقیقی در ارتباط با جرم ارتکابی نیست.
تبصره: مجازات‌های این ماده برای اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی که در موارد حاکمیتی عمل می‌کنند، اعمال نمی‌شود.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۷/۹۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ بیان داشته: قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم می‌کند.^[۷]
نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی
نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی
[[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده ۲۰ در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده ۲۰ در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک احراز جرمِ در راستای منافع شخص حقوقی و مصادره اموال آن
نظریه شماره ۷/۹۹/۵۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف در مجازات ضبط اموال
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت اشخاص حقوقی و امکان صدور قرار تامین کیفری در مورد آن‌ها
نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا
نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۱۳۵۰/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ ماده ۲۶ و بند ۲ ماده ۳۴ از آیین نامه تشکل های مردم نهاد
رای دادگاه درباره حکم به محرومیت از مرخصی از زندان (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۳۰۸)
رای دادگاه درباره تعیین دیه و ارش صدمات متعدد به نحو کلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۰۶)
[[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده ۲۰ در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۷/۹۳/۴۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۲۵۱۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره ۱۴۷۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ ۴. جنگل، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۳۱۶۱۶۰
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲). چاپ ۱. ققنوس، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۶۲۴۸۴۰
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲). چاپ ۱. ققنوس، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۶۲۴۹۴۸
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ ۱. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۲۹۵۴۰
↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ ۱. دادگستر، ۱۴۰۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۳۲۱۶۸
↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ ۱. مساوات، ۱۳۹۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۲۸۱۹۶
↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ ۱. مساوات، ۱۳۹۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۲۸۱۷۲

[1] محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ ۴. جنگل، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۳۱۶۱۶۰

[2] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲). چاپ ۱. ققنوس، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۶۲۴۸۴۰

[3] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲). چاپ ۱. ققنوس، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۶۲۴۹۴۸

[4] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ ۱. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۲. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۱۲۹۵۴۰

[5] میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ ۱. دادگستر، ۱۴۰۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۳۲۱۶۸

[6] نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ ۱. مساوات، ۱۳۹۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۲۸۱۹۶

[7] نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ ۱. مساوات، ۱۳۹۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۲۲۸۱۷۲

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

منوی ناوبری

جستجو

اداری ویکی

ناوبری

ابزارها

فضاهای نام

بازدیدها