ماده ۱۵۹ قانون کار

ماده ۱۵۹ قانون کار: رای هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا‌ خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۰ قانون کار
• ماده ۱۵۸ قانون کار
• ماده ۲۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی
• ماده ۱۶۴ قانون کار

توضیح واژگان

رای: رای دادگاه یا حکم است یا قرار. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. ابلاغ: ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال. در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه،احضاریه،دادنامه،اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است.گفتنی است ابلاغ توسط مامورین ذیصلاحی انجام میگردد که مامور ابلاغ نام دارند.

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۵۹ قانون کار

صرفا طرح اعتراض، شکایت و تظلمات مردم اعم از اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به اراء قطعی مراجع حل اختلاف قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و طرح ادعای وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر واحدهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته که نام ان ها در قانون مارالذکر احصاء گردیده، در دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد و مردود است.

منظور از رای در مراجع حل اختلاف در مواردی که تصمیم در ماهیت است، «حکم» و در دیگر موارد «قرار» تلقی میشود.

ماده ۶ ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.» به ماده ۱۵۹ قانون کار مرتبط است.

نکات توضیحی ماده ۱۵۹ قانون کار

هیچ کدام از اراء هیئت های تشخیص قطعی نبوده و تمامی انها قابل تجدیدنظر خواهی نزد هیئت های حل اختلاف می باشد.

مطابق ماده ۱۵۹ قانون کار، رای صادره از طرف هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می شود و در صورتی که یکی از طرفین به رای صادره هیئت تشخیص اعتراضی داشته باشد باید ظرف ۱۵ روز پس از ابلاغ اعتراض خود را کتبا به هیئت حل اختلاف تقدیم کند و رای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

در مورد اراء هیئت تشخیص موضوع حضوری و غیابی به مثابه اراء محاکم مطرح نیست و چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای به ان اعتراض نشود، رای صادره قطعی و لازم الاجرا می گردد.

براساس ماده ۱۵۹ قانون کار رای هیئت تشخیص چنانچه ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض هر یک از طرفین واقع نشود قطعی و لازم الاجراست و اراء هیئت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا میشود.

با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده ۱۵۹ قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۵۹ قانون کار

1. رأی هیأت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌شود.
2. اگر یکی از طرفین در این مدت به رأی اعتراض کند، باید اعتراض را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم کند.
3. پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف، رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
4. نظرات اعضای هیأت باید در پرونده ثبت شود.

رویه های قضایی

• رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"
• رای دادگاه درباره دعوی ابطال رأی مراجع اختصاصی اداره کار توسط دستگاه دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۴۳)
• نظریه شماره ۷/۸۶/۳۹۵۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
• رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
• رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۵۶)
• رای دادگاه درباره اعتراض به آرای مراجع قانون کار در دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۹۷)
• رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)
• رای دادگاه درباره اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۸۳)
• رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۲۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)

مقالات مرتبط

• فسخ قرارداد کار در حقوق کار ایران با تأکید بر رویه قضائی