ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار میگردد. دولت مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینهها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.