ماده ۱۰ قانون کار

از اداری ویکی
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۱۰ قانون کار: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

‌الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد

ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن

ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها

‌د - محل انجام کار

ه - تاریخ انعقاد قرارداد

‌و - مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد

‌ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.

ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).

[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]


تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

  • هدف قانون در این ماده این بوده است که قرارداد کار چه کتبی باشد و چه شفاهی، معتبر است.[۱]

پیشینه

این ماده مشابهی در قانون کار ۱۳۳۷ ندارد.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

  • هر نوع قرارداد اعم از معین یا نا معین که خلاف نظم سیاسی یا اقتصادی باشد، اعم از اینکه در قانون ذکر شده باشد یا نشده باشد باطل است.[۲]

نکات توضیحی

هر چند این ماده مواردی که در قرارداد بین طرفین مشخص میشود را احصاء کرده است اما به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای تخلف از آن مشخص نکرده است و همچنین به دلیل اینکه این قرارداد نزد یه مقام رسمی منعقد نشده است، این قرارداد نمیتواند قرارداد رسمی باشد و باید آن را یک سند عادی تلقی کرد.[۳]یکی از شرایط قرارداد کار معین بودن کار است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز ذکر شده است.[۴]قرارداد کار یک قرارداد رضاعی است و این ماده یعنی ماده ۱۰ قانون کار هم در قرارداد کار کتبی و هم شفائی قابل استفاده است.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • حقوق مبنا، مزایا، اضافه کاری، حق اولاد، حق همسر، حق مسکن و تمام این موارد مصادیقی از مواد ماده ۱۰ قانون کار میتواند باشد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۴۹۳۹۵۲
  2. غلامرضا ذاکرصالحی. مبانی قراردادهای نامعین در حقوق اسلام (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی). چاپ ۱. میزان، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۴۰۹۵۶
  3. مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۰.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۷۴۴۵۸۴
  4. محمود براتی نیا. دیدگاه های نو در حقوق کار. چاپ ۱. فکرسازان، ۱۳۸۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۹۲۵۹۰۴
  5. مجله پژوهش های حقوقی شماره ۱۶ سال ۱۳۸۸. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۹۸۲۹۶
  6. منصور اباذری فومشی. حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار. چاپ ۲. خرسندی، ۱۳۸۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۱۸۹۳۶