ماده ۱ قانون کار

ماده ۱ قانون کار: کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.

مواد مرتبط:

• ماده ۲ قانون کار
• ماده ۵ قانون کار
• ماده ۱۸۸ قانون کار
• تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری
• ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری

پیشینه

در دنیای کنونی سرنوشت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جوامع و تکامل و پیشرفت آنها به تنظیم صحیح روابط کار گره خورده است . تحولات صنعتی اروپا از اواخر قرن ۱۸ و واقعیت های حاکم بر روابط کارگر و کارفرما موجب شد حقوق کار دستخوش تغییرات و تحولاتی اساسی شده و مقرراتی با خصایص سیاسی،اقتصادی و اجتماعی در آن وضع گردد.به همین سبب قانون کار یکی از قوانین مهم کشور هاست که غالباً ریشه در قانون اساسی دارد امروزه این رشته از زیر مجموعه های رشته حقوق عمومی محسوب شده و دخالت دولت در رابطه ی خصوصی میان کارگر و کارفرما به شکل یک اصل جهانی در آمده است

مبانی نظری

تمکن مالی متصدیان امر تولید و از سوی دیگر نیاز اقتصادی کارگران باعث می شود تا اصل تساوی اراده ها در تنظیم قرارداد مخدوش گردیده و کارگران همواره مطیع تصمیمات کارفرمایان خود باشند.وقوف قانون گذار از امر سبب شده است تا قانون کار به تصویب رسیده و از حکومت یک جانبه کارفرمایان پرهیز شودبنابراین در قانون کار اصل بر این است که همه ی مزد بگیران مشمول مقررات این قانون خواهند بود مگر اینکه قانون آنها را استثنا نموده باشد.

نکات توضیحی

• اگرچه هر کار تابع که مشمول قانون دیگری نباشد مشمول قانون کار است ولیکن باید توجه نمود که شمول قانون مذکور مستلزم رعایت احکام و دستورات آن قانون است و چنانچه این احکام و دستورات رعایت نگردند، کار مذبور از سیطره قانون کار خارج شده و تابع مقررات عمومی خواهد بود.بطور مثال از آنجاییکه حد اقل سن بکارگیری در قانون کار ۱۵ سال است، چنانچه فرد بکارگیری شده ۱۴ سال سن داشته باشد قانون کار حکومت بر روابط کار وی نخواهد داشت.
• از ویژگی های مهم قانون کار می توان به امری و عام الشمول بودن آن اشاره نمود.
• امری بودن قانون کار را نیز می توان در پرتو اصل حمایتی بودن حقوق کار مورد تفسیر و پذیرش قرار داد.

مطالعات فقهی

قبل از تصویب قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در جهت اقناع شورای نگهبان و الزام کارفرمایان به اجرای قانون کار، وزیر کار وقت استفتائی با مضمون ذیل از امام خمینی (ره) نمود: «آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن،‌‎ ‎‌سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا‌‎ ‎‌استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل‌‎ ‎‌آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟». پاسخ از طرف امام خمینی (ره) چنین اعلام شد: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر‌‎ ‎‌نماید». این فتوا مستند مجلس در تصویب ماده ۱ قانون کار قرار گرفت.

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ عدم نسخ مقررات قانون کار در صورت تداخل با مقررات قانون نظام صنفی
• رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری

انتقادات

نتیجه ای که از مقایسه مواد ۱ و ۵ قانون کار به دست می آید این است که قانون گذار در تنظیم مواد مذکور دقت کافی را نداشته است، زیرا با جمع این دو ماده می توانست ماده دقیق تری را ارائه نماید و از تکرار یا ذکر مصادیق در کنار موارد شمول خودداری نماید. برای مثال، هنگامی که در ماده ۱ کارگاه مشمول قانون کار قرار گرفته است، ذکر مصادیق آن اعم از تولیدی ،صنعتی و غیره لازم نبوده است.