دعوی
دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود، و به زیان غیر.[۱] دعوی عبارت است از این که شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۲] به عبارت دیگر دعوا عبارت است از طلب اثبات حق در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست.[۳] دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد.[۴] یعنی دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل،[۵] بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.[۶]
مواد مرتبط
ملاک تحقق دعوی (دعوا)
هر زمان حقی مورد انکار یا تجاوز واقع شود و دارنده حق برای احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کند، دعوا محقق شده است.[۷]
اقسام دعوی (دعوا)
- دعوای مدنی: دعوای ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل دعاوی تجاری نیز میباشد. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آنها باشد. در ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت میشود که واژه دعاوی مدنی در این ماده، دعوای مدنی به معنای خاص است.[۸]
- دعوای بازرگانی: دعاوی است که از معاملات بازرگانی ناشی میشود و ضابطه آن قانون تجارت است و در این دعاوی میتوان دعوا را در محل اقامت خوانده، محل وقوع عقد و یا اجرای تعهد اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.[۹]
- دعوای مختلط: به دعوایی گفته میشود که دارنده حق در شرایطی است که در عین حال مجاز به اجرای حق عینی و حق شخصی است، در حقیقت حق منشأ دعوا گرچه بر عمل حقوقی واحدی مبتنی است اما دارنده حق میتواند با اجرای حق عینی یا دینی به منظور خود برسد.[۱۰]
- دعوای مالی: دعوای مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای خواهان ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند الزام به تحویل مبیع یا خلع ید.[۱۱]
- دعوای مشتق:به دعوایی که اشخاص می توانند از سوی دیگران و به موجب تجویز قانون برای آنان اقامه دعوی نمایند درحالی که از ایشان نمایندگی قراردادی ندارند، دعوای مشتق گفته می شود.[۱۲]
تشخیص نوع و عنوان دعوا، دارای قاعده و ضابطه است و هرکس نمیتواند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده کند، برای دعوی قائل شود و آن را از شمول مادهای خارج و از مصادیق مادهای دیگر اعلام و حکمی خلاف قانون بر آن بار کند.[۱۳]
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف متداعیین بعد از تنظیم گزارش اصلاحی
- [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۹۱ ق.آ.د.م راجع به سابقه دعوای قضایی کارشناس با ارگان های دولتی]]
- چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای ابطال گواهی عدم امکان سازش
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برگزاری مزایده و اعتراض ثالث اجرایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ارائه دلایل و منضمات به دادخواست
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بروز اشتباه در گزارش شهرداری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتیان سوگند توسط اشخاص حقوقی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
- [[چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع تشخیص زراعی بودن اراضی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال مزایده
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دادگاه تجدید نظر راجع به حکم یا قرار بودن رای اصداری
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شکایت علیه شخصی ناشناس
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری حکم اعسار محکوم علیه نسبت به تمام دعاوی اعسار وی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقویم تأمین خواسته
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف جهت سازش
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ ۱. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۸۳۲۳۰۴
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ ۲. جنگل، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۶۶۶۴۴۴
- ↑ <templatestyles src="Module:Citation/CS1/en/styles.css"></templatestyles>افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (۱۴۰۱). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. ۵۲ (۴): ۶۲۳–۶۴۵. doi:۱۰.۲۲۰۵۹/jlq.۲۰۲۳.۳۴۶۹۲۸.۱۰۰۷۷۰۴. ISSN ۲۵۸۸-۵۶۱۸.
{{cite journal}}
: Check|doi=
value (help); Check|issn=
value (help) - ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ ۲. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۱۳۶۳۹۶
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب اول. چاپ ۵. میزان، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۴۹۵۱۱۲
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ ۴. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۲۶۹۰۸
- ↑ حمید ابهری و محمدرضا برزگر. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت). چاپ ۱. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۴۹۲۹۶
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ ۱. فکرسازان، ۱۳۸۶. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۴۶۰۳۲۰
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ ۱۱. جهاد دانشگاهی، ۱۳۹۰. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۲۲۶۳۹۳۶
- ↑ غلامرضا باقری. دعاوی مرتبط در حقوق ایران. چاپ ۱. جنگل، ۱۳۸۹. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۱۰۵۹۲۰
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ ۱. فکرسازان، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۱۴۶۰۴
- ↑ محمد شمسایی. سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی. مجله پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق و سیاست سابق) شماره ۳۷ تابستان ۱۳۹۱، ۱۳۹۱. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۷۱۳۳۶۴
- ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیدهای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ ۲. سیمین دخت، ۱۳۸۷. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۱۰۲۴۰۴۸