تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- تسهیلات تکلیفی و اشتغال

در راستای تأمین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره ‌(۲) بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بیسرپرست و همچنین روستائیان و عشایر، به‌منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور، با تأکید بر «افزایش ‌رقابت‌پذیری»، «توجه به پیشرانها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تامین مالی»، «حمایت از تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های صنعتی با اولویت صنایع دانش‌بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تأمین و تخصیص نمایند‌:

الف- منابع این تبصره به شرح زیر است‌:

۱- مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال ۱۴۰۳ که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

۲- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد ‌(۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره ‌(۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد‌(%۶۰به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جزء در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

۳- بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپردهگذاری منابع موضوع تبصره ‌(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بند «الف» تبصره ‌(۱۸) قوانین بودجه کل کشور در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۴- مانده مصرف نشده جزء ‌(۳) بند «الف» تبصره ‌(۱۸قانون بودجه سال ۱۴۰۲کل کشور و جزء ‌(۳بند «الف» تبصره ‌(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۵- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف ‌(۲۶) مصارف جدول تبصره ‌(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک‌دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۴به حساب مذکور واریز نماید.

۶- منابع بازگشتی بند «و» تبصره ‌(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۷- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

۸- منابع موضوع بند «م» تبصره ‌(۱) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

۹- مبلغ یک میلیون میلیارد ‌(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منابع قرض‌الحسنه بانکی

ب- مصارف

۱- حداقل هفتاد درصد ‌(%۷۰) منابع مالی اجزای ‌(۱) تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح‌‌ها و زیرطرح (پروژه) ‌های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. حداقل هفتاد درصد ‌(%۷۰) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع موضوع جزء ‌(۲) بند «الف» به صورت مساوی بین استان‌‌ها (با رعایت عبارت ذیل جزء‌(۲) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقیمانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد‌(%۷۰)) بر اساس شاخص‌های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد.

۲- تا بیست درصد ‌(%۲۰) منابع مالی اجزای ‌() ۱تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات در سطح ملی با اولویت تأمین مالی مشارکت عمومی- خصوصی اختصاص می‌یابد.

۳- تا پنج درصد ‌(%)۵) منابع مالی اجزای ‌(۱) تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه اقتصاد دریامحور مصوب هیأت وزیران که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده ‌(۶۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

۴- تا پنج درصد ‌(%۵) از منابع مالی ‌(۱) تا ‌(۷) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در راستای حمایت از صندوق‌های حمایت اشتغال و بند‌های «الف» و «ب» ماده ‌(۶قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها صرف مشارکت در تأسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانتنامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش موختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسبوکار‌‌ها موضوع جزء ‌(۳) بند «الف» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی قابل ‌هزینه‌کرد است. دستورالعمل نحوه ‌هزینه‌کرد این جزء ظرف یک ماه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

۵- منابع مالی جزء ‌(۷) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از طریق مؤسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.

۶- منابع مالی جزء ‌(۸) بند «الف» این تبصره، صرفاً جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحد‌های تولیدی در حوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی بر اساس برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

۷- در راستای ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ و تسهیلات موضوع ماده ‌(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند از طریق ایجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد‌:

۷-۱- معادل چهارصد هزار میلیارد ‌(۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء ‌(۹بند «الف» این تبصره به طور مساوی در اختیار هیأتامنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تجمیع یا همافزایی با سایر منابع را دارد. مبلغ ده هزار میلیارد ‌(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل به صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی اختصاص می‌یابد.

۷-۲- جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات شورای اشتغال استان، معادل ششصد هزار میلیارد ‌(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات موضوع جزء ‌(۹) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزاء ‌(۱) و ‌(۲) بند «الف» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزاء مزبور طی سازوکار جزء ‌(۵) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال گذشته ‌(۱۴۰۲) و سایر شاخص‌های مندرج در ماده‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیأت امناء حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم ‌بانک‌ها از تأمین منابع مالی جزء (۹) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید.

پ- سازوکار اجرائی

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت» را از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.

۲- دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات موظفند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره ‌(۲) بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد ۱۴۰۴ سهمیه هر یک از دستگاه‌های اجرائی را به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید.

۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرائی مربوط موظفند «بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده‌(۲۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرائی و استانداری‌‌ها می‌رسد را در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.

۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای ‌(۱) تا ‌(۸) بند «الف» این تبصره را از طریق سپردهگذاری در ‌بانک‌ها با اولویت ‌بانک‌های توسع‌های و تخصصی و صندوق‌های حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

۵- دستورالعمل اجرائی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردهگذاری، مؤسسات عامل، میزان مشارکت مؤسسات عامل، اولویتبندی فعالیت‌‌ها، رسته‌‌ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح‌‌ها، حداکثر تا دو ماه پس از ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء ‌(۳) بند «ج» تبصره ‌(۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامهریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امناء را برعهده دارد. ۶- نرخ سود سپردهگذاری منابع مذکور در ‌بانک‌های عامل و نهاد‌های مالی حداقل یک درصد % )۱) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد.

۷- استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های خانگی و کارگاه‌های خرد با رعایت بند «ب» ماده ‌(۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ت- ساز و کار نظارت ۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال‌های ایجادشده به تفکیک طرح‌‌ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر فصل گزارش اشتغال‌های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی و استان‌‌ها به هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۲- مسئولیت نظارت مالی بر اجرای این تبصره از جمله پیگیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرائی و قرارداد عاملیت با ‌بانک‌ها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و این وزارتخانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده‌‌ها به تفکیک ‌بانک‌ها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک ‌بانک‌ها و صندوق‌های عامل، دستگاه‌های اجرائی و استان‌‌ها را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای ‌(۴) و ‌(۵) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

۴- پیگیری اختصاص منابع قرض‌الحسنه موضوع جزء ‌(۹) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جزء ‌(۸) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است. هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استان‌ها، دستگاه‌ها و نهاد‌های بند فوق، نسبت به جابه‌جایی سهمیه منابع جزء ‌(۹) بند «الف» بین آن‌‌ها اقدام نماید. ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده ‌(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ‌(۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده ‌(۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل سه هزار و پانصد هزار میلیارد ریال ‌(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ،۱۴۰۴سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از ‌بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پسانداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید.

مبلغ انفرادی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد ‌(%۱۰افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین می‌شوند.

تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده ‌(۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است. مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط می‌باشد. گزارش تفصیلی عملکرد این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال‌ می‌شود. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده ‌(۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌‌ها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد ‌(۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج‌هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده‌اند به نهاد‌های مذکور اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری می‌گردد.

ج- جزء ‌(۷) بند «ث» تبصره ‌(۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تنفیذ می‌شود.