تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
از اداری ویکی
تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- مسکن و حمل و نقل
الف- حذف شد.
ب- در اجرای ماده (۴۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ده درصد (%۱۰) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (۱) بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تأمین سرانه‌های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی و تأمین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.
پ- حذف شد.
ت- حذف شد.
ث- تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷محسوب می‌شود.
بند الحاقی ۱- وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به خود و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از پروژه‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف درآمد - هزینه...... برای عملیات آمادهسازی، محوطهسازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مساکن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۵/۱۷ و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مواد (۴) و (۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تکمیل واحد‌های مسکن مهر صرف نماید.
بند الحاقی ۲- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۴ در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه‌ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیونهای عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بند الحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی به نحوی اقدام نماید که از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۲.۵۰۰.۰۰۰) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف ... واریز نماید. منابع درآمدی این بند صرف خدمت‌رسانی به زائران ثامن‌الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت آن حضرت می‌گردد.
بند الحاقی۴- در جهت احداث منازل سازمانی نیرو‌های مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیرو‌های مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان‌های ذیربط و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح، کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.
بند الحاقی ۵- به‌استناد ماده (۷۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکانیابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یکماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید.
مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.
گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه‌ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
بند الحاقی- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلاتدهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، بند «ت» تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور جهت اجراء در سال ۱۴۰۴تنفیذ می‌شود و دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب ردیف‌های درآمدی و هزین‌های مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد ریال از طریق:
۱- صدور اوراق مالی با سررسید تا پانزده سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت ۲- واگذاری سهام و سهمالشرکه دولت در شرکتها
۳- صدور اوراق رهنی با نرخ سود اسمی و با سررسید پنجساله (سایر بانک‌‌‌ها می‌توانند اوراق منتشره توسط این بانک را خریداری نمایند. اوراق خریداری‌شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی آن بانک کسر می‌شود)، را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.
