اصل ۸۰ قانون اساسی

اصل ۸۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

مواد مرتبط

ماده ۱۷۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸

پیشینه

اصل ۲۵ نظامنامه اساسی مشروطه بیان داشته: «استقراض دولتی به هر عنوان که باشد خواه از داخله و خواه از خارجه با اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد».

فلسفه و مبانی نظری

رفتار حاکمان پیشین ایران به خصوص پادشاهان قاجار و افراط در استقراض از دول خارجی و فراهم آوردن موجبات وابستگی مملکت به بیگانگان موجب بدبینی مبارزان عصر مشروطه به رفتار دولتمردان گردید و نهایتاً به منظور نظارت بر عملکرد دولت، این امر در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی گردید.

نکات تفسیری دکترین اصل ۸۰ قانون اساسی

در قرض و استقراض و کمک بلاعوض، این بنیه مالی کشور است که توسط دولت دست به دست می‌شود و در دادن وام و کمک بلاعوض، تعدی و تفریط محتمل است، همچنین در گرفتن وام یا کمک بلا عوض علاوه بر عوارض اقتصادی، خطر وابستگی و سلطه بیگانگان وجود دارد، بنابراین منافع کشور و حتی منافع نسل‌های آینده اقتضا می‌کند که این گونه اعمال تحت نظارت دقیق مجلس باشد.

نکات توضیحی اصل ۸۰ قانون اساسی

گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی ماهیتا امری اجرایی است و در صلاحیت دولت است و مجلس صرفاً آن را تصویب می‌کند.

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان: «اخذ و پرداخت وام‌ها و کمک‌های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمی‌باشد ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون می‌باشد.»

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل ۸۰ قانون اساسی

1. هرگونه دریافت یا اعطای وام از سوی دولت نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.
2. کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تأیید مجلس انجام گیرد.
3. مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی و تصویبی در امور مالی و کمک‌های دولتی دارد.
4. اصل ۸۰ به شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های مالی دولت تأکید دارد.
5. جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مالی خودسرانه توسط دولت بدون اطلاع و تایید مجلس.