تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
از اداری ویکی
تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور- نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانهها
الف- منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر و جدول شماره (...) بین ذینفعان تسهیم می‌شود:
۱- سهم دولت
۱-۱به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد (%۱) حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم سهدرصد (%۳) مناطق نفتخیز، گازخیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد (%۳۷.۵) از کل منابع این بند و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
۱-۲در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیرو‌های مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیرو‌های مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد.
۲- سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز
۲-۱- سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (%۱۴.۵) و نیز سهم شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (%۱۴.۵) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌‌ها از نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود.
مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستا‌های فاقد گاز سراسری می‌شود و همچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاه‌های دانشآموزی شبانهروزی اختصاص می‌یابد.
۲-۲- در اجرای بند «الف» ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نُه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به عقد قرارداد‌های مجزا با شرکت ملی نفت ایران در خصوص میادین نفتی و گازی کشور از جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جزء در خصوص این میادین، سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ به میزان نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.
۳- سهم صندوق توسعه ملی
سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ،۱۳۹۵/۱۱/۱۰چهل و هشت درصد (%۴۸) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یکدوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی برای تهاتر و صادرات فرآورده‌های نفتی بر اساس جزء (۲) بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌صورت حواله نفتی، برابر بیست درصد (%۲۰) است.
۴- سازوکار اجرائی
۴-۱- شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند به‌نحوی اقدام کنند که درآمد‌های حاصل از زیرجزء (۱-۱) جزء (۱) بند «الف» مستقیماً به حساب‌های ارزی معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. در موارد تهاتر، مبنای تسعیر و تسهیم، کالای نهایی صادراتی است.
شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به‌صورتحساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به‌صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد.
۴-۲- هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی بر اساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده بهجز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکتهای تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکتهای مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که بر اساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرجمع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور و ردیف‌های مربوط ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی را مستقیماً در حساب‌های معرفیشده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جزء را در مقاطع سه‌ماهه برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۴-۳- در خصوص اجزای نفت تحویلی به نیرو‌های مسلح و سایر دستگاه‌های اجرائی بابت طرح‌های خاص، تحویل نفت صرفاً منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذیربط اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- (هدفمندسازی یارانهها)
۱- تمام منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی‌‌ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانهها ذیل بودجه عمومی به تفکیک وصول و ثبت می‌شود:
۱-۱- کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیماً به حساب‌های معرفیشده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تأیید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی .... نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.
۱-۲- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفت موضوع این بند به ردیف درآمدی ...... نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جِت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (%۳۰) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌‌ها در سال ۱۴۰۴ تعیین می‌شود.
۱-۳- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه ای (بنزین عرضهشده خارج از قیمت بنزین یاران‌های شامل این حکم نمی‌باشد و کسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود) از سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (%۱۴.۵) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۱-۴- کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف .... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاریها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی شماره ..... واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد، مشابه نرخ جریمه ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد.
۱-۵- منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی‌‌ها به ردیف شماره ..... و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف شماره ..... واریز می‌شود.
۲- مصارف بابت مبالغ سهم شرکتهای تابعه وزارت نفت موضوع ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایهگذاری نفت و گاز موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
۲-۱- به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعاناتگازی به پتروشیمی‌‌ها و خالص منابع بند «ک» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف ....... پرداخت می‌شود.
۲-۲- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف شماره ...... پرداخت می‌شود.
۲-۳- به شرکت تابعه وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف .... پرداخت می‌شود.
۲-۴- دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذینفعان از جمله حساب بهینه‌سازی انرژی و حساب سرمایهگذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذینفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
پ- به‌منظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایهگذاری نفت و گاز موضوع بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجر به صادرات نفت شود) و همچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تأمین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفتخیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دو برابر سهم مشخصشده در جزء (۲-۱بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود.
ت-
۱- به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت
نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بهکارگیری راهکار‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفتهشده اقدام کنند.
۲- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.
ث- حقالعمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و سی.ان.جی و ال.پی.جی و یا سایر فروش داخلی فرآورده‌‌ها از محل سرجمع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیر‌های (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریاران‌های نمی‌باشد.
ج- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌‌ها و شرکتهای پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداریشده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانتنامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال.سی) ریالی و ارزی دریافت و بهحساب تعیینشده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قرارداد‌های آتی کالایی استفاده کند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
چ- وصول بدهی شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآورده‌های نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت‌‌ها بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول نماید. در صورت عدم واریز بدهی مذکور تا انت‌های خرداد، بدهی مذکور از زمان ایجاد با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده‌های بلند مدت افزایش می‌یابد. منابع حاصل از این بند به ردیف ..... واریز می‌شود.
ح- شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی – ریالی) به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.
خ- حذف شد.
د- به شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز بهحساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از ۴۳۰.۰۰۰ بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز ۴ این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تأیید شورای اقتصاد می‌باشد. در راستای اجرای بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل ۲۰هزار بشکه نفت خام به‌منظور احداث پالایشگاه ۱۸۰.۰۰۰ بشکه‌ای خوزستان اختصاص می‌یابد.
ذ- شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آنها از شرکتهای پالایش نفت را پس از تأمین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول شماره .... به ردیف درآمد- هزینه ..... واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیرهسازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.
ر- در راستای اجرای الزامات ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارائه سهمیه سوخت نفتگاز ناوگان حمل و نقل درونشهری و برونشهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود.
جدول شماره (...) - تسهیم درآمد‌های حاصل از صادرات نفتخام، میعانات گازی
بند الحاقی- در سال ۱۴۰۴ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (%۵۰ قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارتخانه بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحل‌های قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند تخصیص میدهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید.
وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵تعیین می‌شود. سهم دستگاه‌های اجرائی به شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (%۴۹) به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (% )۱۰از سهمیه قیر را با استفاده از قیر‌های اصلاحشده که به تأیید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه‌های بهداشت و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاریها) بیست درصد (%۲۰)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (%۵)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذیربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه‌های بهداشت و بیمارستان‌ها) هفده درصد (%۱۷) که پنجاه درصد (%۵۰) از سهمیه وزارت کشور برای شهر‌های زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (%۵۰) مابقی برای شهر‌های بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (%۸) به شرح ذیل:
۵-۱ شش درصد (%۶) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس
۵-۲ دو درصد (%۲) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمعهای مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (%۱) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا ۲۵۰۰تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد (%۷۰) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود درسقف سهمیه تعیینشده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌‌ها ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون هستند. وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظفند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجامشده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه‌ها به ویژه مسؤولان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه وشهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
