ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم''': اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه‌ مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم: اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه‌ مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.

تبصره - مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هر عنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (۵/۱٪) در ماه از تاريخ‌دريافت تا زمان استرداد مي‌باشد و از محل وصولي‌هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهد شد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات‌هاي تكليفي و علي‌الحساب‌هاي پرداختي در صورتي كه اضافه بر ماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء‌مدت مزبور جاري خواهد بود.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی

مراد از «اشتباه در محاسبه» در صدر این ماده اعم از اشتباه شکلی و ماهوی است. مراد از اشتباه شکلی همان اشتباه در اعداد و ارقام است و اشتباه در ماهیت شامل عدم محاسبه کسور و معافیت مالیاتی است که بنا بر قانون به مودی مالیاتی تعلق می‌گیرد.[۱]

اگر مودی مالیاتی پس از قطعیت مالیات متوجه شود که برخورداری از معافیت های مالیاتی که بایستی توسط اداره امور مالیاتی اعمال

گردد، انجام نشده است، می‌تواند استرداد مالیات و یا اصلاح برگ قطعی مالیات را درخواست کرده و اداره امور مالیاتی موظف است برگ قطعی اصلاحی مالیات را با احتساب معافیت مالیاتی صادر نماید و مالیات اضافی دریافتی بنا بر این ماده مودی مالیاتی مسترد گردد.[۲] از این رو، ورود هیات حل اختلاف مالیاتی نه به دلیل اشتباه که به دلیل رسیدگی به اختلاف موضوع استرداد مالیاتی است.[۳]

آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه مرتبط

در باب این ماده می‌توان به بخشنامه های زیر اشاره نمود:

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹.[۴]

رویه های قضایی

ابطال بخشنامه شماره ۲۱۱-۴۹۰۹/۵۹۰۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی بر این مبنا که قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارت وارده به مودیان به شرح تبصره ذیل آن ماده مبلغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۱/۵ درصد در ماه و مبدا احتساب خسارت مزبور را به صراحت از تاریخ دریافت مبالع اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به این که مفاد ۲۷۳ قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ از ۰۱/۰۱/۱۳۸۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارت تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست. بنابراین بخشنامه شماره مذکور که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول سال ۱۳۸۱ تعیین کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی است. [۵]

در باب این ماده، در آرای قضایی می‌توان به دادنامه شماره ۸۸/۳۲۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۴ اشاره کرد که به این ماده ارجاع شده است. مطابق رای این دادنامه«به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی، قابل استرداد باشد، مسئولین ذی ربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذی صلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مودی و نسخه دیگر از آن را به اداره امور اقتصاد و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی بپردازند»[۶]

مطابق رأی شماره ۲۰۱/۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۰ خسارت دریافتی مودیان بابت مبلغ اضافه پرداختی موضوع تبصره این ماده ماهیت درآمدی ندارد.[۷]

ابطال بخشنامه شماره ۲۹۸۹/۳۳۲۰۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی و رأی شماره ۳۰/۴/۹۹۹۲ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به صراحت ماده ۲۴۲ در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت اضافه مالیات قابل استرداد است، که خلاف هدف صریح مقنن در رأی و بخشنامه آمده است و ابطال می شود. [۸]

رأی شماره۳۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۲۹۸۹/۳۳۲۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره شماره هـ/۸۵/۷۱۵ را می‌توان مشاهده نمود.

منابع

  1. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ ۱. شهردانش، ۱۳۹۴.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۸۶۳۹۶
  2. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ ۱. شهردانش، ۱۳۹۴.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۸۶۳۹۶
  3. میرمحسن طاهری طاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش دوم) دادرسی اداری مالیاتی. چاپ ۱. شهردانش، ۱۳۹۴.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۸۶۳۸۸
  4. احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ ۱. مجد، ۱۳۹۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۰۴۴۶۰
  5. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ ۱. اشکان، ۱۳۹۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۰۵۲۸۴
  6. احمد غفارزاده. آیین دادرسی مالیاتی علمی-کاربردی. چاپ ۱. مجد، ۱۳۹۷.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۰۴۲۰۰
  7. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ ۱. اشکان، ۱۳۹۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۰۴۹۴۰
  8. سعید سراجی. حقوق مالیاتی در رویه قضایی. چاپ ۱. اشکان، ۱۳۹۹.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۴۰۵۳۰۸

الگو:مواد قانون مالیات های مستقیم