دادیار

دادیار که سابقاً وکیل عمومی نام داشت، حسب الارجاع وظایف خاص دادستان را بجز وظایفی که خاص بازپرس است انجام می‌دهد، کلیه اقدامات او زیر نظر دادستان است و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.

با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست. هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمی‌تواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید. گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام می‌کند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام می‌کند، مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.

رویه قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نفوذ دستورات دادستان در صورت حضور قاضی کشیک در دادسرا
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نیاز به تصدیق امضای متهم توسط مقام قضایی ذیل وکالتنامه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک