ماده ۲۳ قانون صدور چک

ماده ۲۳ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

• ماده ۲۴۹ قانون تجارت

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد. درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ ۱. دادگاه محل صدور چک- ۲. دادگاه محل اقامت خوانده- ۳. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است. اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ ماده ۲۴۹ قانون تجارت نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است. در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید. شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد. قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.

رویه های قضایی

• در راستای توضیح فوق و برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ، از آنجا که قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ مؤخر بر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ می باشد و مقنن با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورا از جهت حد نصاب دعاوی ، صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است، لذا اجرای حکم مذکور صرفا از طریق دادگاه ممکن می باشد و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. برابر نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۶۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ صدور اجرائیه تنها نسبت به مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی ممکن می باشد و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ تأمین جهت توقف عملیات اجرایی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دستور عدم پراخت وجه چک توسط صادرکننده به بانک
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن خواسته ابطال اجراییه
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت:
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه و گواهی عدم پرداخت چک به علت عدم تطابق امضا
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدول از اجرائیه چک پرداخت نشدنی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالی یا غیر مالی بودن درخواست صدور اجراییه چک
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه چک از محل تأمین
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تشریفات رسمی برای ابطال رای داور و اجراییه های ثبتی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقامه دعوا جهت موجه بودن عدم قابلیت پرداخت چک پس از صدور اجراییه
• نظریه شماره ۷/۹۹/۳۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا محل
• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه بر مبنای گواهی عدم پرداخت به میزان کسری مبلغ چک
• [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقرره ماده ۲۳ قانون صدور چک بر روی دسته چک های صادره پیش از اصلاحات ۱۳۹۷]]
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور اجرائیه چک‌های صیادی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعسار نسبت به اجراییه های صادره نسبت به چک های صیادی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده چک
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ابطال اجراییه چک
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک
• [[چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک
• [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان جلب و بازداشت محکوم علیه درمورد اجراییه های صادره با موضوع مطالبه وجه چک]]
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهی نامه
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مکان صدور اجراییه برای دارنده چک
• [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۱۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط در فرض صدور اجرائیه در راستای اجرای قانون صدور چک]]
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هزینه دادخواست ابطال اجرائیه چک
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجرائیه برای چک مشمول مرور زمان
• نظریه شماره ۷/۹۹/۲۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی شمول ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادخواست صدور اجرائیه چک و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی
• [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده ۲۳ قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
• [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۰۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]