نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک
<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۳ | |
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۱-۸۸-۱۲۲۳ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
موضوع نظریه | قانون صدور چک |
محور نظریه | دستور عدم پرداخت چک |
<templatestyles src="Module:Navbar/styles.css"></templatestyles> |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک: اگر صادرکننده دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ج ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند ج ماده ۲۳ یادشده منصرف است.
استعلام
وفق بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، در صورتی که گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ این قانون و تبصره های آن صادر شده باشد، صدور اجراییه چک امکان پذیر نیست؛ چنانچه صادرکننده چک با ادعای مندرج در ماده اخیرالذکر دستور عدم پرداخت به بانک بدهد؛ اما شکایت موضوع تبصره ۲ همان ماده را مطرح نکند و برای دارنده گواهی عدم پرداخت به علت دستور صادرکننده صادر شود، آیا اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون را می توان صادر کرد؟ به عبارت دیگر، آیا با ارائه گواهی از سوی بانک مبنی بر عدم اقدام صادرکننده برای ارائه گواهی تقدیم شکایت در موعد مقرر، دادگاه می تواند اجراییه چک را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که صادرکننده چک، وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقبا صادرکننده شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه نکرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکان پذیر است؛ زیرا استثناء مقرر در بند ج ماده ۲۳ مذکور، با عنایت به تصریح به رعایت تبصره های ماده ۱۴ صدر الذکر، ناظر بر مواردی است که صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد و فرض سؤال که صادرکننده در مهلت قانونی طرح شکایت نکرده است، از بند ج ماده ۲۳ یادشده منصرف است.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- صفحههای دارای پیوند خراب به پرونده
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون صدور چک)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (چک)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (گواهی عدم پرداخت)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دستور عدم پرداخت)