ماده ۱۰۶ قانون کار

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۳ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۰۶ قانون کار''': دستورالعملها و آیین‌نامه‌<nowiki/>های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. *{{زیتونی|ماده ۱۰۵ قانون کار|مش...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۱۰۶ قانون کار: دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

توضیح واژگان

آیین نامه: مقررات کلی نوعی که توسط مقامات عالی اجرایی همچون هیأت دولت، وزیران و ...، در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می گردد را آیین نامه می گویند.[۱]

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.[۲]

وزارت بهداشت: وزارتخانه ای است که با هدف فراهم آوردن موجبات تامین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور از طریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد شده است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با این وجود این که ماده ۱۰۶ قانون کار بیان داشته است: دستورالعملها و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به این فصل به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اکثر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این فصل نیاز به تصویب هیات وزیران ندارد. مانند دستورالعمل های موضوع مواد ۸۵ و ۹۳ و آیین نامه های موضوع مواد ۹۱ و ۹۹ که حسب مورد به تصویب وزیر کار یا وزیر بهداشت رسیده است.[۴]

مصادیق و نمونه ها

از جمله آیین نامه های موضوع این ماده می توان به آیین نامه تبصره ماده ۹۷ قانون کار، تحت عنوان آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب ۱۳۸۳/۶/۸ و اصلاحات بعدی است.[۴]

منابع

  1. غلامحسن مزارعی. جهات ابطال مصوبات دولت در دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان. چاپ ۱. خرسندی، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۰۹۴۴
  2. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۰۸
  3. سیدکاظم امینی. ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران. چاپ ۱. مدیریت، ۱۳۸۵.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۱۲
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۴۰۴