ماده ۹۲ قانون کار

ماده ۹۲ قانون کار: کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای‌ همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و‌ نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.

‌تبصره ۱ - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و‌مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق‌السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.

‌تبصره ۲ - در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار‌خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۸۵ قانون کار
• ماده ۹۱ قانون کار

توضیح واژگان

شورای پزشکی: منظور از شورای پزشکی موضوع تبصره یک ماده ۹۲، همان کمیسیون پزشکی مستقر در سازمان تامین اجتماعی است.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

برای اجرای این ماده و انجام امور پزشکی کارگاه ها معمولاً با شرکت های خدمات طب کار مجاز یا پزشکان دوره دیده طب کار، قرارداد منعقد می شود و پزشکان موظف هستند ساعات را در کارگاه حضور داشته باشند. پزشکان در این زمینه مسئوولیت های مهمی را بر عهده دارند و جان یا سلامت انسان های زیادی در دست آنهاست. برخی از تحقیقاتی که درباره ی درصد مراجعین بیمارستان ها انجام شده است نشان می دهد که کارگران درصد بیشتری را در میان مراجعان به خود اختصاص داده اند.

نکات توضیحی

در کشور های مختلف مقررات مربوط به بیمه اجتماعی، کارگران را در برابر حوادث ناشی از کار بیمه نموده در صورت وقوع حادثه کوشش می شود دین جامعه از طریق معالجه و پرداخت مستمری ناشی از کارافتادگی و نظایر آن به کارگران ادا شود. اما نه از نظر انسانی و نه از جهت منافع اجتماع نمی توان به این اقتضا کرد که کارگر را در معرض حوادث قرار داد و فقط پس از اینکه صدمه ای به او وارد شد و دچار بیماری، نقص عضو یا از کارافتادگی شد و احیاناً جان خود را از دست داد به خود او یا ورثه اش مبلغی پرداخت. مصلحت اجتماع و احترام به سلامت و شخصیت انسانی کارگر ایجاب میکند که همه کوشش های لازم صورت گیرد تا از وقوع حوادث ناشی از کارجلوگیری بعمل آید.شرایط کار، انسانی باشد و بدین سان هم مخارج کمتری به بودجه اجتماعی کشور تحصیل شود و هم افراد کارگر و خانواده ایشان از تحمل نتایج سوء این حوادث مصون باشند.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقرر می دارد: «... ماده ۹۲ قانون کار و تبصره های ذیل آن در مورد کارگرانی که در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند تعیین تکلیف نموده است و به شرح آن مقرر گردیده برای همه افراد مذکور باید پرونده پزشکی تشکیل و سالی یک بار مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نماید و منظور از شورای پزشکی مذکور در تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار با توجه به این که مرجع دیگری وجود ندارد به نظر می رسد در مورد کارگران بیمه شده، کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدیدنظر شورای عالی تامین اجتماعی به شرح آیین نامه مصوب ۱۳۶۶/۳/۶ شورای عالی تامین اجتماعی و در مورد کارگران بیمه نشده، کمیسیون های پزشکی قانونی است.»

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار

مقالات مرتبط

• تبعیض ژنتیکی در نظام حقوقی کانادا و ایران
• تحلیل اقتصادی بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان با تأکید بر آیین‌نامه شماره ۸۰ شورای عالی بیمه