ماده ۹۱ قانون کار

از اداری ویکی
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۶ توسط Rasool (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۹۱ قانون کار''': کارفرما<nowiki/>یان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگر<nowiki/>ان در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبریپرش به جستجو

ماده ۹۱ قانون کار: کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و‌ بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

کارگر: شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.[۱]

کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار می کند.[۲]

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.[۳]

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

اصول کلی پذیرفته شده در حقوق کار آن است که آماده سازی کارگاهها باید به گونه ای باشد که ایمنی کارگران تضمین شود.[۴] در واقع در ماده ۹۱ قانون کار، چهار تکلیف بر عهده کارفرما و مسوولان کارگاه گذارده شده است که عبارتند از الف، وسایل و امکانات لازم برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار تهیه نمایند. ب، وسایل فوق الذکر را در اختیار کارگران قرار دهند. ج، چگونگی کاربرد وسایل یاد شده را به کارگران آموزش دهند. د، بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی در کارگاه نظارت نمایند.[۵]

رویه های قضایی

  • در خصوص ماده ۹۱ قانون کار، نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۷ این گونه مقرر می دارد: «... طبق قسمت اخیر ماده ۹۱ قانون کار که کارگران نیز ملزم به استفاده از وسایل حفاظتی و اجرای دستورالعمل های اداره کار می باشند، چنانچه وقوع حادثه ناشی از تقصیر کارفرما و پیمانکار و کارگر باشد، طبق ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی خسارت باید به تشاوی تقسیم شود و درصد تقصیر موثر در مقام نیست.»[۶]
  • همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۳۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۳/۵ اداره کل حقوقی بیان می دارد: «طبق مقررات ماده ۹۱ قانون کار، کارفرماین و مسوولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ قانون کار مکلف هستند در چهارچوب و بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای حفاظت فنی برای حفاظت سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد. بنابراین چنانچه در مصوبات شورای عالی حفاظت فنی جلب نظر کارشناس برای تهیه امکانات و وسایل لازم در محیط کارگران پیش بینی شده باشد، در این صورت جلب نظر کارشناس ضروری است. در غیر این صورت بدون نظر کارشناس مطابق مقررات مصوبه فوق رفتار خواهد شد...»[۶]
  • نظریه شماره ۱۱۴۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  • نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  • نظریه شماره ۱۲۸۵/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ ۴. گنج دانش، ۱۳۸۸.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۳۹۳۸۰
  2. سیدجلال الدین مدنی. حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری). چاپ ۱. پایدار، ۱۳۹۲.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۲۸۷۱۱۲
  3. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد اول). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۴۸۴۷۰۴
  4. سیدعزت اله عراقی. حقوق کار (جلد دوم). چاپ ۱. سمت، ۱۳۹۱.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۳۵۳۲۸۶۸
  5. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۷۹۲
  6. ۶٫۰ ۶٫۱ احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ ۱. نگاه بینه، ۱۳۹۳.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: ۶۶۵۱۷۸۴