ماده ۸۷ قانون کار

ماده ۸۷ قانون کار: اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار‌و نقشه‌های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۸۷ قانون کار

توضیح واژگان

شخص حقیقی: یا شخص طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد.

شخص حقوقی: به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.

کارگاه: محلی است که در آن کارگران مزد بگیر به درخواست کارفرما فعالیت می کنند.

وزارت کار و امور اجتماعی: وزارتخانه ای است که با هدف تنظیم روابط کارگر و کارفرما، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.

پیشینه

ماده ۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۳۷ مقرر می داشت: «کسانی که می خواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند مکلف هستند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند، بهره برداری از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.

نکات توضیحی، تفسیری دکترین

اشخاص در احداث کارگاه جدید یا توسعه کارگاه موجود باید برنامه کار و نقشه را از لحاظ پیش بینی حفاظت فنی و بهداشت کار به وزارت کار ارسال دارند.

ممکن است برخی کارگاه ها به صورت سری و محرمانه فعالیت کنند که خروج این دسته کارگاه ها از شمول ماده ۸۷ نیز مسأله ای واضح و طبیعی است.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۳۸۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف، ماده ۸۷ قانونکار تکلیف رعایت ضوابط مقرر در این ماده را به عهده احداث کننده کارگاه محول نموده است. حال چنانچه حسب شرایط عمومی پیمان، قرار بر این بوده که پیمانکار در کارگاه احداث شده توسط کارفرما مبادرت به انجام عملیات اجرایی نماید، تکلیف مقرر در ماده ۸۷ قانون کار به عهده کارفرما است. ب، در صورتی که ساختمان با کاربری مسکونی از شمول ماده ۸۷ قانون کار خارج است. ج، جرایم مندرج در استعلام مربوط به نظم عمومی بوده و قابل گذشت نیست و گزارش مامورین و بازرسان وزارت کار حاکی از وقوع جرم است و شکایت به معنی خاص کلمه محسوب نمی شود تا بتوان وزارت کار یا سازمان های مربوطه را شاکی و مدعی خصوصی به شمار آورد.